You are here:الرئيسية>النشر>بحوث وأوراق عمل>يوسف أحمد الزمان - نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

 

 

يسعى الباحث في الباب الأول إلى تقديم مدخل نظري حول الفكرة الأساسية للدراسة، والمتمثلة في تحديد العلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية في أوقات الأزمات، وتوضيح ما إذا كانت العلاقة بينهما تتسم دائماً بالتصادم سواء في الدول الديموقراطية أم في الدول غير الديموقراطية، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت النظم الديموقراطية أكثر نجاحاً في التعامل مع أزمات الأمن القومي من النظم غير الديموقراطية.

  ومن هنا يتضمن الباب الأول فصلين، يتم في الفصل الأول التأصيل النظري للمفاهيم الأساسية التي تستخدمها الدراسة، وهي مفاهيم الأمن القومي والديموقراطية والأزمة، وذلك بهدف التعرف على العلاقات المحتملة بين تلك المفاهيم.

 أما الفصل الثاني، فيتضمن خلفية تاريخية لبدء الاهتمام الأكاديمي بدراسة العلاقة بين الأمن القومي والديموقراطية، على اعتبار أن القضية قديمة ولكن الاهتمام الدولي بها لم يصبح موضوعاً للنقاش العام سوى في عقد السبعينيات من القرن العشرين، وهو العقد الذي شهد موجة من التحول الديموقراطي شملت العديد من الدول النامية التي كانت تحكمها أنظمة سلطوية.

 

الدراسة كاملة مرفقة بالأسفل

 

 

ألقيت هذه المحاضرات في مناسبات مختلفة، ومدن مختلفة، على مستمعين مخالفين. إلا أن ما يجمع بينها كلها هو ذلك التقاطع بين العولمة، ومتطلباتها الكثيرة، والهوية الوطنية، ومستلزماتها العديدة.

إن العلاقة الجدلية التي قد تكون سلمية وقد تكون عنيفة بين العولمة والخصوصية ستكون عاملا من العوامل الأساسية المؤثرة في العلاقات الدولية في السنين المقبلة. هذا الجهد المتواضع يثري النقاش حول موضوع يحتاج المزيد من النقاش.

 

المقالات كاملة مرفقة بالأسفل للإطلاع.

 

 

 

الحزب السياسي هو، في الاعتبار النظري العام، مجال تعبير الأغلبية عن رأيها، وفرصة اضطلاع هذه الأغلبية بالمسؤولية في اتخاذ القرارات، أو في توجيهها، أو في العون على اختيار أمثلها أو أنسبها، وفقا للظروف التاريخية السائدة وللوسائل التنفيذية المتاحة.

 

وهو ميدان السعي المشترك لتحقيق التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي المنشود المتلائم مع التصورات المختارة لمستقبل المجموعة، ويخلع على هذا التغيير شرعية القرارات الصادرة عن الأغلبية ويكسبها سداد المبادرات الناجمة عن اجتهادات النخبة، ويضمن للمصلحة المطلوبة فرص التعديل لهذه المبادرات وتصحيح تلك القرارات بحسب العوامل المستجدة والظروف الطارئة.

 

دراسة الحالة كاملة مرفقة بالأسفل.

 

في إطار البحث عن ما أصاب العلوم الإجتماعية العربية من مأزق وضعنا أمام حاجة ملحة لإعادة النظر في النظرية الاجتماعية المعاصرة والبحث في إمكانية صياغة منظور حضاري معاصر قادر ليس فقط على علاج ما نراه من قصور وتناقضات وانما على المشاركة في المشهد الاجتماعي الحضاري باستكمال أهم مراحله البنائية التي تطلب إستدعاء العلم بقيمه وأخلاقياته . ومن خلال التعرف والإطلاع على محاولات التعامل مع تلك الأزمة والتي تراوحت ما بين الثورة على المنظور المعرفي القائم وتقديم الجديد وبين تجديد القائم وإصلاحه يمكن تحديد المشكلة الأساسية للدراسة في :

“من خلال التتبع لحركة التاريخ الاجتماعي يمكننا إستنتاج أن العلوم الإجتماعية في العالم الغربي ما قامت إلا لبناء المجتمعات وإعادة التوازنات وضبط لسلوك الأفراد بعد ما أحدثته فيها الثورات والصراعات الإجتماعية ، إلا أنها عجزت أو لربما لم ترق حتى الآن إلى القيام بهذا الدور في مجتمعاتنا العربية ذلك على الرغم من تبنيها لهذا العلم الغربي ، فكان لزاماً التساؤل لماذا أخفقت هذه العلوم في الواقع العربي وإختلاف نتائجه عنه في الغربي على الرغم من تماثل المناهج والأدوات ؟ ”

وفي إطار الإشارة إلى وجود عدد من النماذج المعرفية والبدائل المنهجية للبحث في هذه التساؤلات بل ومحاولة معالجة الأسباب ، إلا أننا سرعان ما نكشف عن قصور هذه المحاولات أيضا ، فيبقى هناك حاجة ملحة إلى السعي نحو إستعادة هذه العلوم لجانبها القيمي والأخلاقي بحيث تسهم بشكل فعال في الواقع الاجتماعي المعاش بتوجيه مساره وتعديل حركته ، ومن خلال التعرف على طبيعة التطور التاريخي للنظرية المعاصرة وإختلاف مآلاتها ونتائجها ، فإننا نحاول أن نطرح رؤية جديدة قد تسهم بشكل أو بآخر في إعادة الفلسفة الكلاسيكية في ثوب معاصر .
هذا المنهج الذي يجب وأن ينطلق من البحث في الاخلاق وكيفية إستعادة الجانب القيمي الذي أودت به الوضعية الغربية ، وذلك ما يدفعنا إلى تناول السؤال البحثي التالي :
“هل يمكن الاعتماد على الخبرة الروحية للحضارات – الحضور الروحي – أو ما يطلق عليه بالتصوف في إستعادة الدور البنائي والإرشادي للعلم الاجتماعي خاصة في مراحل ما بعد الثورات ؟

 

الدراسة متاحة للتحميل بالأسفل

 

  • أولاً المقدمه:

تحاول هذه الورقة معالجة قضية الأقليات الإثنية والصراعات لذلك توضح العلاقة بين التعددية الإثنيهوطبيعة النظام السياسي والعوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية وأثرها علي تطور الصراعات الأمازيغيه في المغرب.

  • ثانياً إشكالية الدراسة: فالسؤال الرئيسي هنا:​
  • هل أثرت التعدديه الإثنيه علي الاستقرار السياسي في المغرب الفتره من 2001_2015​
  • التساؤلات الفرعيه:​
  • الي أي مدي أثرت الاوضاع الإقتصادية والسياسية علي الإثنيات في المغرب؟​
  • هل هناك سبيل لإدارة التعددية الإثنيه ومؤسساتها وسياساتها؟​
  • هل النزاع في المغرب بين الأمازيغ والحكومه نتيجه للتهميش أو لتدخل أجنبي؟​
  • ثالثاً أهميه الدراسة:انطلاقاً مما سبق فإن هذه الدراسه تقوم علي جانبين من الأهميه الجانب الاول وهي:​


الأهميه النظرية ” العلمية”:تدور هذه الدراسة حول المقولات النظريه المتعلقة بالصراعات الإثنية والنظرية الواقعية التي حدث بعد الحرب البارده وظهور عدد منالانقساماتوالصراعات داخل الدول وتحللاً لظاهره العنف الإنساني وظهور النعرات العرقية.

والجانب الثاني من الأهميه هو الأهميه العمليه ” التطبيقية”:

فالتطبيق العملي لهذه للدراسة كيف أن ملك المغرب إهتم بالحديث عن الثقافة الأمازيغيةوأن الدستور المغربي أدرك بعد ثورات الربيع العربي,وقام بإدخال اللغة الأمازيغية في الدستور تجنباً للنزاعات الإثنية والصراعات .

خامساُ الإطار المنهجي: المنهج المستخدم هنا إقتراب الدور هو عبارة عن مجموعة من التفاعلات والسلوكيات المتكاملة والمنظمة لشخص يشغل مكانة في المجتمع يؤديها أتجاه شخص واحد أوكثر حسب القيم والمعاير في المجتمع .(1) ويطبق في البحث عن طريق الدور الذي يشغلة الأمازيغ في المغرب وقدرتهم علي التأثير في المجتمع سواء بالسلب أو الإيجاب.

  • سادساً تقسيم الدراسه:تقسم هذه الدراسة إلي ثلاث محاور وهي,المحورالأول: الإطار النظريللجماعاتالإثنيهوالعرقيه, المحور الثاني الأبعاد المؤثره في النزاعات الإثنيه والاستقرار السياسي في المغرب ,المحور الثالث: استراتيجيات أدارة الأثنية “الأمازيغ” في المغرب.​

 

الدراسة كاملة مرفقة بالأسفل للتحميل

 

تعاني الثقافة العربيَّة الإسلاميَّة منذ تشكّلها من أزمة الهويَّة. بل إنَّ هذه المشكلة صارت في القرنين الأخيرين قضيَّة كيانيَّة أصليَّة. غير أنَّ خطاب الهويَّة ظلَّ مرتكزاً بالأساس على معيارَي العروبة والإسلام ومشحوناً بالانفعالات. وقد أدَّى تغييب التّشخيص العقلاني إلى تفاقم الأزمة على جميع الأصعدة، كما حال الاعتقاد بوجود هويَّات صافية دون ممارسة النّقد الموضوعي للأنا وللآخر، ووضع محدّدات واضحة وتصوُّرات تفضي إلى هويَّة مستقرَّة ومتوازنة. وبما أنَّ مسألة الهويَّة وجوديَّة في نهاية المطاف، فإنَّه لا بدَّ
من الوعي بالذَّات وبالآخر في الوقت ذاته ومن مساءلة مفهوم الهويَّة باستمرار.


إنَّ التشخيص السّليم لمأزق الهويَّة في الثقافة العربيَّة الإسلاميَّة يقتضي التنقيب عن الأسباب الكامنة وراء الأزمة والكشف عن تجلياتها في شتَّى الميادين تمهيداً لمجابهتها وإيجاد الحلول الكفيلة للخروج منها. لذلك سينكبُّ البحث في مرحلة أولى على رصد أسباب الأزمة الدَّاخلية كالعوامل العقديَّة الفكريَّة والسّياسيَّة والاقتصاديَّة الاجتماعيَّة من ناحية، ثمَّ الأسباب الخارجيَّة مثل الاستعمار والحرب الباردة والعولمة والصّراع العربي الإسرائيلي من ناحية أخرى. كما سيسلّط الضَّوء في مرحلة ثانية على تداعيات الأزمة على أهمّ المستويات الحضاريَّة الثقافيَّة والاقتصاديَّة الاجتماعيَّة والسيّاسيَّة العسكريَّة. أمَّا المرحلة الأخيرة من العمل فإنَّها ستستشرف الهويَّة باقتراح خطوتين متزامنتين: أولاهما نقد الذات، وثانيتهما نقد الآخر.

 

النص كاملا مرفق بالأسفل للتحميل

 

دراسة حالة: حزب النور، المصريين الأحرار

تعد الأحزاب السياسية أحد أهم مظاهر الحياة السياسية خاصةً في النظم الديمقراطية نظرًا لما تقوم به من أدوار هامة سواء المنافسة للوصول إلى السلطة أو تحقيق لمبدأ المشاركة السياسية أو تمثيل لإرادة الشعب من خلال تحديد الخيارات والبدائل التي يفاضل بينها المواطنون في الانتخابات، وبناءً على ذلك فيكون لها دورًا هامًا في تعزيز أو الانتقاص من شرعية النظام السياسي.

وبالنظر إلى تطور حالة الحياة الحزبية في مصر نجد أنها بدأت في مطلع القرن العشرين من خلال ميلاد الحزب الوطني لمواجهة الاحتلال البريطاني، إلا أن البعض يرى أن الميلاد الحقيقي للتجربة الحزبية جاء بنشأة حزب الوفد عقب ثورة 1919 للتعبير عن مطالب الثورة، ولكن حدث تعثر للحياة الحزبية في مصر بقيام ثورة 1952 وذلك من خلال إصدار قرار بإلغاء جميع الأحزاب السياسية نتيجة لفشلها في حل القضايا الوطنية، ولكن بحلول عام 1976 عادت الأحزاب مرة آخرى ولكن يرى البعض أنها كانت عودة شكلية لإضفاء شكل التعددية على النظام الحاكم واستمر الوضع هكذا حتى قامت ثورة يناير في 2011 والتي تلاها ظاهرة “الانفجار الحزبي” المتمثلة في صدور عدد كبير من الأحزاب المختلفة في خلفيتها الفكرية والايديولوجية.[1]

ولكن بعد ثورة 30 يونيو نجد تغيرًا واضحًا للحياة الحزبية في مصر متمثلًا في اختفاء الأحزاب الكبرى سواء القائمة على أساس ديني مثل الحرية والعدالة وبذلك احتكر حزب النور تمثيل الاسلام السياسي في النظام الحزبي، هذا بالإضافة لضعف معظم الأحزاب المدنية مما أدى لضعف النظام الحزبي في مصر.

وبناءً على ماسبق سوف تسعى تلك الدراسة للمقارنة بين فاعلية أداء الأحزاب في الفترة من (2011-2016) ومحاولة معرفة أسباب تغير دور الأحزاب بشكل ملحوظ بعد 30 يونيو مع المقارنة بين أداء الأحزاب في برلماني 2012 و2016 لمحاولة التنبؤ بكيفية بناء نموذج حزبي فعال قادر على تلبية مطالب الأفراد.

يمكن تحميل باقي الدراسة من المرفقات بالأسفل

المصدر: المركز العربي الديمقراطي

 

تعد مسألة الهوية من أهمّ القضايا التّي لاقت اهتمام العديد من المفكرين والسياسيين في ظل فشل بعض الدول والنخب السياسية في التوليف بين الهويات وتشكيل ما يعرف بالتعايش الهوياتي، خاصة في دول العالم الثالث[1].

ففي أي إقليم نجد مجموعة من الأفراد يسكنون ويمثلون صفات عددية (العدد، الكثافة، الحركية، النمو الديمغرافي)، وصفات أو ميزات نوعية (اللغة، الدين، الثقافة، مستوى المعيشة) فكلمة فضاء اجتماعي ثقافي تعني خصيصاً الميزات النوعية للشعوب. ولهذا قد نجد في إقليم واحد شعب داخل حدود دولة واحدة. ولكن تفرق بينه حدود اجتماعية وثقافية تعطينا في الأخير عدة شعوب داخل إقليم واحد.

ونشير إلى أن هذه الفضاءات لم يشر إليها راتزل في كتاباته وإنما اهتم فقط بالدولة، لكنها أصبحت اليوم من صميم موضوعات الجغرافية السياسية، خاصة بعد طرح مقاربة صامويل هنتنغتون سنة 1997 في ما يسمى ب”صدام الحضارات.

وأول من تبنى دراسة هذه الفضاءات الاجتماعية الثقافية هو كنافو Cnafouعام 1997 من خلال مقاربة ديمغرافية، في حين نجد معظم الجغرافيين والدراسات البشرية منذ سنين لا تهتم إلا بالصفات العددية لهذه الفضاءات لأنها أكثر استخدام وأسهل، وهذه الفضاءات قد نجدها في شكل مهني كالنقابات واتحادات العمال، الفلاحين …الخ. وقد نجدها في شكل ديني من خلال وجود معتقد واحد كمسلم، مسيحي وبوذي…الخ، وقد نجدها في شكل أيديولوجي كاشتراكي، شيوعي أو رأسمالي…الخ[2]. وحتى في شكل فكري إعلامي، مثل ما يوجد الآن من فضاءات للتواصل الاجتماعي كالفيسبوك، التويتر…الخ[3].

وقد أعد تيفي وسميث فرضيات حول الدولة والأمة تصلح للتحليل والقياس، وهي[4]:

  1. يتألف العالم من فسيفساء من الأمم.
  2. يتوقف النظام والاستقرار في المنظومة العالمية على التفاعل الحر لهذه الأمم.
  3. الأمم هي الوحدات الطبيعية للتعبير عن المجتمعات.
  4. تتمتع كل أمة بثقافتها الخاصة القائمة على نسب وتاريخ مشترك.
  5. كل أمة تحتاج إلى دولتها السيادية التي تعبر من خلالها عن ثقافتها.
  6. تتمتع الأمم (وليس الدول) بالحق المطلق في أرضها أو وطنها.
  7. لابد لكل إنسان فرد أن ينتمي إلى أمة.
  8. الولاء الأول لكل إنسان فرد إلى أمته.
  9. لا حرية حقيقية للإنسان الفرد إلا من خلال أمته.


وتعمل الدولة- الأمة في جوهرها على تزويد مواطنيها وقومها بالمتطلبات الأساسية التي تؤكد لهم هويتهم المكانية- الزمانية وتحدد لنا الأبعاد الزمانية والمكانية التي تنتمي إليها.

وقد ترتب على التقدم الكبير في تقنيات الاتصالات، وخاصةً الفضائيات، تحطم الحواجز الجغرافيّة والحدود السياسية أمام الوارد الثقافي من خارج البلاد، ولم يعد أمام الدول التي تحرص على الحفاظ على هويتها الثقافية إلا أن تتقدم في العلم لتقديم بديل ثقافي أرقى، أو لسد منافذ الاقتحام الثقافي والإعلامي الخارجي غير المرغوب فيه

 

الدراسة كاملة مرفقة بالأسفل للتحميل

المصدر: المركز العربي الديمقراطي

 

 

فـي حـيـاة الأمــم والـشـعـوب وعـلـى َّسـلـم الـتـطـورالـتـاريـخـي لـلـبـشـريـة، ثـمـة مـحـطـات رئيسة لتحولات عميقة أصابت صيرورة هذه الشعوب نحو تطورها وتقدمها،على الرغم من التباين والاخـتـلاف بينها فـي الـزمـان والـمـكـان، وفـي طبيعة التحول ذاتـه، إذ شهدت المرحلة الحالية مـن تاريخنا المعاصر ً تناقضا بين مـسـاراتـهـا الـمـتـعـددة، وعـلـى الـرغـم مـن الـمـخـاض الصعب والمتناقض هذا، يبدوأن صوت الحرية والديمقراطية أضحى ً طاغياعلى غيرهمن الميادين الأخرى، لذايجب وضع مجموعة الأفكاروالتصوراتحول قضية حركيات التحول الديمقراطي فـي مـركـز الاهـتـمـام، بحيث تشكلفـي منطلقها ً سبيـلا إلـى إعــادة تـأسـيـس المفاهيم فـي ظل العولمة التي تعيد إنتاج أدواتها ومفاعيلها بصور جديدة. من هذا المنطلق، نجدأن لكل دولة نسختها من التحول هـذا، ولكل مجتمع عناصر الدفع التي أدت إلـى أو أعاقت ذلـك التحول، وهذا التفاعل بين العناصرالمختلفة هو الذي شكل لكل نظام نسخته النهائية.

 

الدراسة كاملة متاحة للتحميل من المرفقات بالأسفل

المصدر: المجلة العربية للعلوم السياسية

 

 

تعتبر المشاركة السياسية من أهم الموضوعات التي لاقت اهتماماً كبيراً من الرأي العام العالمي خلال العقدين الأخيرين، ولم يكن الرأي العام الكويتي بعيداً عن ذلك حيث لم تشغل تلك القضية المتخصصين والمهتمين بدراسات الديمقراطية فقط بل امتدت إلى الشارع الكويتي بمختلف أطيافه منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، حيث بدأ الكثير من المحللين يركزون على قضية غياب الديمقراطية والمشاركة السياسية وما يترتب على ذلك من عدم وجود نظم تخضع للمساءلة والمحاسبة وهو الأمر الذي يعتبر السبب الرئيسي لتراجع المجتمعات العربية، وتزايد المشكلات التي تعاني منها تلك المجتمعات بشكل عام، والنظم السياسية الخليجية، والنظام الكويتي بشكل خاص والذي يمتلك الكثير من المقومات التي تدعم تحوله نحو الديمقراطية.

كما شهدت الحياة السياسية في الكويت ظاهرة المقاطعة والتي تعتبر ضربة قاسمة لعملية المشاركة السياسية في الكويت،ويتضح تأثير ذلك على تدني نسب المشاركة بمقارنة نسب التصويت في 2013، و2012 مع غيرها من الإنتخابات البرلمانية حيث عكست تلك الإنتخابات ضعف المعارضة السياسية داخل المجلس وكذلك ضعف التمثيل للكتل والقوى السياسية اضافة الى ان الحل المتكرر للمجالس المتعاقبة أدى إلى شعور المواطن الكويتي بالملل وعدم الثقة في استمرار أي مجلس قادم واكمال مدته الدستورية وبالتالي فإن أي مشاركة ليست ذات جدوى وستكون نتائجها كسابقاتها وهو ما أدى كذلك إلى عزوف البعض عن المشاركة والذهاب إلى صناديق الانتخاب، إضافة إلى الضعف الشديد للمشاركة في الإنتخابات البلدية الاخيرة التي أجريت عام 2013.

وتحاول هذه الدراسة التعرف على أهم أسباب العزوف عن المشاركة في الإنتخابات العامة في الكويت سواء الإنتخابات البرلمانية أو الإنتخابات المحلية وذلك في محاولة جادة لتفعيل المشاركة السياسية، ويقوم الباحث في سبيل ذلك بعمل دراسة مسحية إحصائية على عينة من المواطنين في محافظات الكويت ممن يحق لهم التصويت.

 

 

الدراسة كاملة متاحة للقراءة على المصدر (المركز الديمقراطي العربي)

الصفحة 3 من 102