ماذا يعني إذا كان عليك أن تختار بين أن تكون كويتيا أم سعوديا؟،ماذا يعني أن تكون قطريا أو أن تبقى بحرينيا؟مفهوم الخيار هنا يعني أن تكون صالحا ومؤهلا بنيويا وكينونة للطرفين. ويبدو عملية سياسية تنظيمية لا أكثر، كان يمكن التعويل على ذلك، لولا أن المنطقة التي تعتبر منطقة واحدة جغرافيا وتاريخيا، تمر بمرحلة استنفار لمكوناتها نتيجة عدم تقدمها سياسيا الا في إطار الشكل لا المضمون، واقتحمت أيديولوجيا البقاء المجال بحيث اصبح من الضرورة تحديد الفرد ليس كمواطن وإنما كولاء أولي يمكن قبوله أو رفضه.
أولا:هذه الظاهرة تدل بما لايجعل مجالا للشك أن المنطقة سياسيا تعيش ضمن مفهوم الراعي والقطيع وهو مفهوم ديني مسيحي مبكر ارتكزت عليه افكار بداية العقد الاجتماعي،حيث يسرح الراعي بقطيعه ويحدد له منطقة الرعي ويحاسب الخروف أو النعجة التي تتجاوز ذلك.
ثانيا: تدل هذه الظاهرة كذلك على أن المنطقة تنتقل في تطورها بين مفهومين حاكميين قروسطيين،وهما الريع الاقتصادي،والفائض عن المعنى الإنساني للدين.
ثالثا: انتقلت ظاهرة سحب الجنسية اليوم من كونها ظاهرة قانونيه سياسية مع انتقال المنطقة من الطور السياسي إلى الطور الديني الطائفي القبلي أو عودتها اليه، حيث أصبح هو المحدد الأول لسحب الجنسية أو إبقائها أو السبب الرئيس الذي بموجبه يتم تحديد الأولويات في هذا الشأن.
رابعا:تمثل ظاهرة منح الجنسية استخداما سياسيا للريع الاقتصادي بعيدا عن المنظور القومي والأمني الواحد بحيث تصبح هناك دولة جاذبة،ودولة نابذة أو عاجزة عن المحافظة على مواطنيها. وهنا يظهر بوضوح مفهوم الرعايا وليس المواطنة،وغياب مفهوم الدولة الوطنية.
خامسا:تقاطع القبيلة مع الدولة مع الدين بحيث تبدو الجنسية وهي عقد قانوني أقل تأثيرا من الولاء للقبيلة أو للدين أو لفهم فقهي ديني معين، وهنا يظهر مدى فشل عقود من ادعاء التحديث والتنمية.
سادسا:سحب الجنسية أو منحها هنا وبهذه المعنى يعتبر سرقة من الخزينة التاريخية العربية القومية للمنطقة وبداية لتذريرها وتحويلها إلى ذرات،دينية طائفية أو قبلية من جديد.
سابعا: سحب الجنسية ومنحها تاريخيا في المنطقة لم يستند إلى معايير وطنية واضحه ولا إلى اجراءات رسمية دقيقة،فهناك وطنيون ومخلصون سحبت جنسياتهم دون سبب سوى إبداء الرأي، في حين تمنح لاسباب خاصة فردية لاتعود على الوطن ولا المجتمع بأي نفع.
ثامنا:انتحار المعنى،دول الخليج كيان معنوي ثقافي يقوم بدور اقتصادي عالمي إذا تبقى الدور الاقتصادي على حساب المعنى الاجتماعي الثقافي فهناك بدائل كثيرة للقيام بها،خاصة ومدى الكثافة السكانية الواضحة للآسيويين وغيرهم، لذلك اعتقد أن تمسك الخليجيين بعروبتهم يجب أن تكون اقوى من أي شيء آخر،حتى وان كانت رؤية دينية أو إسلامية ناقصة ترى في أممية الإسلام تدميرا للحدود وانتهاكا للدول.
تاسعا:ستظل قضية الولاء للسلطة أو للوطن مفهومين غامضين مرتبطين عشوائيا ومصلحيا ببعض وستظل بالتالي قضية التجنيس تجير لصالح الوطن وان كانت غير ذلك.
عاشرا:ستظل اشكالية حرية التعبير والتمثيل والديمقراطية بشكل عام تفرز مثل هذه الظواهر من السحب والجذب والتهجير والتسفير والاحتضان على الطرف مقابل قائمة ومستمرة وستدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر.
أحد عشر:لم يكن الإسلام يشكل مشكلة في المنطقة الا مؤخرا،عندما سقط الحامل القومي لها وغياب الشخصيات القومية الجامعة عروبيا،كالشيخ عبدالله السالم والشيخ زايد والملك فيصل، فالمنطقة تحتاج رجال إصلاح اجتماعي يعيدون سماحة الدين كما عهدته المنطقة أكثر من حاجتها إلى فقهاء دين ومذاهب.
اثنا عشر:وحدة الخليج مشروع، وتحويله إلى طوائف مشروع واعادته إلى قبائل مشروع كذلك، وتحويله إلى دول وطنية أو إلى اتحاد حقيقي مشروع ايضا، علينا التيقن اننا لم نزل رغم كل ما حققناه مجرد مشروع، ابقاؤنا كمشروع قائم ومستمر حسب الطلب،رغبة لقوى عالمية عديدة،يبقى إلى متى نظل كأدوات ليس لها وجود ذاتي، وقمة تجليات عدم الوجود هو،الخيار بين أن تكون كويتيا أو سعوديا،او ان تظل بحرينيا أو ان تصبح قطريا،بينما الدول ذاتها تركب نفس السفينة وتتجه نفس الاتجاه وتتعرض لنفس العاصفة والطوفان.
المصدر: الوطن ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦
} أهداني قبل شهور، الصديق الدكتور علي خليفة الكواري، كتابه (العوسج).. والذي يروي فيه سيرته الذاتية، وذكريات عاشها في قطر ومصر وسوريا، وتجارب له في جامعات عربية وبريطانية، فضلاً عن أحداث مفصلية مرت بها قطر في الستينات من القرن الماضي.
} لم أسأله وقتها، عن خلفيات اختياره لهذه الشجرة المعروفة بأشواكها (العوسج)، عنواناً لكتابه، وسيرته الذاتية، وأحسب أن هذه الشجرة، ترمز إلى القدرة على تحمل الجفاف والحر، والظروف المناخية القاسية، ومواجهة تحديات عاتية.. ولعل صاحبي العزيز، فكر في هذه المعاني، وهو يستحضر ذاكرته وسيرة حياته، والأمكنة والتطورات والأحداث.. وما واجهه من صعاب وعقبات، أثناء انشغالاته الفكرية، وتحقيق طموحاته الشخصية والوطنية.
} تذكرت هذه الشجرة الشوكية، وما قيل عنها، من خرافات وأساطير، بدءاً من قصة شجرة «الغرقد» اليهودية!.. وصولاً إلى كونها طعاماً مفضلاً للإبل في الصحراء. وحطباً جيداً للوقود.
} ويعتقد بدو الأحساء والكويت، في الزمن القديم، بأن شجرة «العوسج» تقع تحت حماية الجن، ولذلك فهم يخشون قطعها أو كسر أغصانها، وكانوا حينما يقتربون منها، يعمدون إلى الدعاء إلى الله، أن يحميهم بقراءة البسملة، ورمي الشجرة بالحجارة، وقيل: إن كثرة الحجارة عند جذع الشجرة، هي نتيجة رمي الناس للحجارة عليها.. والله أعلم.
} يرصد الكواري في كتابه، مرحلة تكون المجتمع القطري في القرن التاسع عشر، ويتحدث عن رفاقه في المدرسة ونادي الطليعة، والتبلور التدريجي للسلطة والحكم، وبدايات تفجر النفط، ودور عمال النفط في حركة المطالبة بالإصلاح ورفع مستوى معيشة الناس ، ومطالب شعبية مبكرة ،في قضايا تأسيس المؤسسات الحكومية وتعريب الدوائر، وفي طلب إنشاء إذاعة وسينما، وبناء مستشفيات في الأحياء الشعبية، وإعفاء القطريين من دفع ثمن استهلاك الماء والكهرباء... الخ.
} ولفت انتباهي، ما كتبه في (العوسج) عن حركة المجتمع في مطلع الستينات، حينما واجهت قطر في تلك الفترة، ضيقاً في سبل الزرق، وتدنياً لمستويات المعيشة. وقدمت وقتها، شخصيات قطرية من مختلف القبائل والمهن والأماكن، عريضة تحمل مطالب شعبية، وتعكس تذمراً من تردي الأحوال الاقتصادية، وتفاقم البطالة.
} وقد تزامن تقديم هذه العريضة، مع لقاء شعبي خطابي في ملعب نادي التحرير، تأييداً لمشروع الوحدة الثلاثية بين ومصر وسوريا والعراق، ولم تعارض الحكومة ولا ولي العهد، انعقاد هذا المهرجان الخطابي ،لكن ما حدث بعد هذا المهرجان من اصطدام المتظاهرين بالشرطة، وإطلاق الرصاص العشوائي فجر غضباً، وولد تصرفات لم تكن في الحسبان.
} اعتقلت الشرطة التي كان يقودها الضابط البريطاني (كوكرن) والذي سمى نفسه محمد المهدي عدداً من قيادات هذه التظاهرة، وممن كتب ووقع على العريضة ومن بينهم حمد العطية، وناصر المسند وآخرون.
} كان عام 1964 عاماً حزيناً، كما يقول الكواري، للشعب القطري، وشهد سخطاً شعبياً واسعاً، وقد أدى استمرار سجن حمد العطية وناصر المسند، بدون محاكمة، إلى استحضار لمفاهيم قبلية سادت في منطقة الخليج العربي، وهي هجرة القبيلة لموطنها، حينما تشعر بالضيم، الذي لا تستطيع له رداً.
} وتعني هذه الهجرة أو «الجلوة»، نزوحاً مؤقتاً، كما تعني قبلياً، أنها سحبت تأييدها أو تحالفها مع الحاكم، ولعل ذلك يشبه مفهوم اللجوء السياسي في الوقت الراهن.
} وفي هذا الإطار، قررت قبيلة (المهاندة)، الهجرة واللجوء إلى الكويت، باعتبارها بلداً يتمتع بحريات سياسية، وبأوضاع اقتصادية أفضل، وقام عدد من زعامات هذه القبيلة (25 شخصية) باستكشاف هذا اللجوء والسفر بحراً في (لنج) إلى الكويت، وترتيب حياة النازحين لاحقاً.
} وقد شملت الهجرة، سكان مدينة الخور وقرية الذخيرة، وقرى داخلية أخرى، وآخرين ممن لهم صلة جيرة، أو تحالف أو نسب مع قبيلة المهاندة. وقدر الكواري، أن عدد المهاجرين وصل نحو خمسة آلاف فرد، أي ما يقارب من عشرين بالمائة من عدد أفراد الشعب القطري آنذاك.
} يقول الكواري: «استقال العاملون من القبيلة في شركة نفط قطر، وشركة شل، وفي الحكومة، وأغلق بعض التجار محلاتهم، واضطر التلاميذ إلى ترك مدارسهم».
} غادر (المهاندة) وحلفاؤهم قطر إلى الكويت، جماعات جماعات، عن طريق البر في خريف العام 1964، وأقاموا في الكويت، في مساكن استؤجرت لهم، وسكن معظمهم في حي الرميثية، وأعطيت لهم منح بشكل مؤقت.
} ومع مرور الوقت، بدأت القبيلة المهاجرة تواجه بعض الصعوبات الحياتية، وضيق إمكانيات العمل، إضافة إلى ضغوط بريطانية، وأخرى من الجامعة العربية، والتي رأت أن هجرة هذه القبيلة العربية، ستحدث فراغاً سكانياً، وضعفاً للوجود العربي في قطر، كما قامت صحف كويتية ومجلس الأمة الكويتي بدعوة حاكم قطر للاستجابة لمطالب المهاجرين وإعادتهم لوطنهم.
} وازدادت أعباء المهاجرين، بعد أن بدأت مدخراتهم بالنفاد، وأمام كل هذه الضغوط، أدرك زعماء هذه القبيلة، بأن عودتهم إلى ديرتهم أفضل من بقائهم في الكويت، وبدأ رجوع (المهاندة) إلى قطر بشكل فردي.. ولسان حالهم يقول: «من خرج من داره قل مقداره).
} في مطلع عام 1965، كما يقول الكواري، عاد كل من هاجر من (المهاندة) إلى قطر، وباشروا أعمالهم، باستثناء عبدالله المسند وأبنائه وعائلاتهم، وبقوا في الكويت، ولحق بهم فيما بعد ناصر المسند، بعد أن أطلق سراحه من السجن، وأبعد من قطر، عندما مات حمد العطية في السجن في نوفمبر 1965.
} استمر عبدالله المسند وأبناؤه في الكويت، حتى قيام «الحركة التصحيحية» في قطر عام 1972، حيث عاد المسند وعائلته من الكويت، بعد أن اتصل به الشيخ خليفة بن حمد، عندما تولى الحكم، مرحبا بعودتهم إلى الوطن.. أما ناصر المسند فإنه لم يقبل العودة إلى قطر إلا عام 1977.
} الصديق علي الكواري.. لحقه نصيب من تبعات ما جرى في قطر، ففي سبتمبر عام 1964، وصل القاهرة لمتابعة دراسته الجامعية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان من زملائه في الكلية أحمد خليفة السويدي، أمد الله في عمره، وهدى جمال عبد الناصر.
} وفي مطار القاهرة، فوجئ بأنه ممنوع من الدخول إلى مصر.. وتمت إعادته إلى الدوحة، وبعدها بشهور، توجه إلى جامعة دمشق، ليكون الطالب القطري الوحيد في سوريا.
} الصديق أبو جاسم.. الدكتور علي خليفة الكواري، مفكر واقتصادي من طراز رفيع.. كم نحتاج لأمثاله، وكم نحتاج لمن يكتب (عوسجه) كما كتب الكواري (العوسج).
المصدر: الخليج، ٣٠ يونيو ٢٠١٦
محمد عبد السميع (الشارقة)
كرس المفكّر والباحث القطري التنويري الدكتور علي خليفة الكواري جلّ وقته وجهده للدفاع عن الحرية والديمقراطية التي آمن بها، مسلكاً حياتياً وسياسياً. وقد أفرد العديد من الكتب والمقالات عن الديمقراطية، منها (الخليج العربي والديمقراطية، مفهوم المواطنة في الدول الديمقراطية، مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية.. وغيرها).
وتعكس كتابات الكواري مدى اتساع ثقافته وموسوعيته، وتظهر قراءته المستنيرة، للمشهد السياسي والاجتماعي والثقافي في قطر والدول العربية، ففي مقاله «بداية الوعي السياسي القطري» رصد بوعي المشهد الثقافي في قطر، حيث أكد أن الوعي السياسي الحديث «بزغ» مع بداية عصر النفط، عندما تحولت الإدارة التقليدية إلى نمط من الإدارة الحديثة، بعد تصدير النفط عام 1949، وتغيُّر الحاكم وتعيين مستشار بريطاني على رأس الإدارة العامة.
وكان دقيقاً في قراءته للمشهد الثقافي القطري وتتبعه، وتشكل الأندية الثقافية القطرية والأحزاب السياسية مثل نادي الطليعة عام 1959، وما طرحه من نقد من خلال مسرحه ومجلته الشهرية حتى أغلق وزج ببعض أعضائه في السجن وحظر انتساب أعضائه إلى الأندية، ونادي الجزيرة، وفرقة الأضواء، ونشوء الأحزاب السياسية.
كان الدكتور علي الكواري صاحب بصمة واضحة في المشهد الوطني القطري، وصاحب مبادرات ومواقف نقلت تأثيره خارج الحدود القطرية على امتداد رقعة الوطن العربي.
وتضمن كتابه «العوسج» ثلاث أمنيات ورسائل هامة للأجيال الشابة في قطر ومحيطها، أولاها: «إحياء روح نادي الطليعة والمحافظة على تراثه والعمل على عودته، ومواصلة نشاطاته بشكل مادي أو افتراضي على شبكة المعلومات»، وثانيتها بث الروح في مؤتمر النفط العربي، وآخرها الاستفاضة في دراسة موقف سلطة الحماية البريطانية من حركة 1963 الوطنية.
والملحوظة الجديرة بالاحترام في مذكرات الدكتور علي خليفة الكواري، غياب الأنا، وبروز صورة المواطن القطري الحريص على كرامته، المرتبط بمجتمعه وعمقه العربي، المطالب بحقه، بمقدار ما تسمح له الظروف، تماماً كشجرة العوسج التي اختارها الدكتور عنواناً لمذكراته.
ويرى في مقالة له بعنوان «عقدة الانتخابات» أن الديمقراطية ثقافة وقناعة، وممارسة حكيمة للسلطة، ومسلك قويم في الفضاء العام من أجل الشعب ولصالح الشعب، وتنافس شريف ومسؤولية اجتماعية وأخلاقية، يتخلى فيها الحكام عن نوازعهم، لصالح الأمة التي تكون مصدر السلطة، ومن خلالها يتم التناوب السلمي على السلطة في ملعب ديمقراطي متحضر، بمعارضة قوية تعقلن الشطحات وتكبح النزعات الضارة، ويصب نشاطها في مجرى الحراك الديمقراطي التكاملي المؤدي إلى النماء والاستقرار السياسي والاجتماعي والمعيشي، وتطور البنى والمؤسسات والحقوق والحريات العامة وانساق المعرفة.
ويرى الكواري أن حرية استخدام العقل جديرة بأن تخلق إبداعاً مميزاً، تهدي بطبيعة الحال بالفطرة الإنسانية إلى الخير والجمال. ومن الخطأ ادعاء أن التنوير والثقافة واستخدام العقل هي ضد الأديان، فالأديان والتنوير وجهان لعملة واحدة، مكملان للحياة ومؤكدان لجمالها.
ولعل هذه الإضاءة المبسطة تلقي الضوء على أفكار وآراء وسيرة الدكتور علي خليفة الكواري، وعنايته بالوعي وبالفكر التنويري البنّاء لمجتمعه العربي، لا يشغله إلا العدل بين طبقات المجتمع كافة، العدل الذي يأتي بالثقافة والتنوير وغياب النرجسية وتعنت السلطة، حيث دلت رصانته على ثقافة، تقتحم الوجدان بسلاسة، وتنبه العقل إلى التفكير والبناء.
المصدر: الاتحاد، ٧ يوليو ٢٠١٦
تقرير عن المرحوم عبدالعزيز بن ناصر بث اليوم على نشرة وكالة الانباء القطرية
الدوحة في 22 يوليو 2016
فقدت الساحة الثقافية والفنية في دولة قطر اليوم واحداً من أهم مبدعيها هو الفنان والموسيقار الكبير عبد العزيز ناصر العبيدان، حيث انتقل إلى رحمة الله تعال عن عمر يناهز 64 عاما إثر صراع مع المرض.
وقد استمر عطاء الموسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر العبيدان ملحن النشيد الوطني القطري، على مدى أكثر من 50 عاما من الابداع، فقد أسس في عام 1966 فرقة "الأضواء" أول فرقة فنية للمسرح والموسيقى مع مجموعة من شباب مدينة الدوحة الموهوبين حيث كان عمره لا يتجاوز 14 عاما فقط، وكان لهذه الفرقة الفضل في بروز العديد من المواهب في مجال الغناء والمسرح على الساحة الفنية القطرية ، كما كان لها دور في تأسيس مراقبة الموسيقى والغناء بإذاعة قطر عام 1968 حيث انضم عدد من أعضائها إلى المراقبة كموظفين رسميين وكنواة لتكوين أساس المراقبة .
وقد اهتم الموسيقار الراحل بالتراث الشعبي القطري وقدم أعمالاً غنائية استوحاها من ذلك التراث مثل: أم الحنايا – العايدو – الكركيعان "القرنقعوه".
كما قدم الفقيد أعمالا من وحي التراث العربي..ومن بين أهم ما أسعد به وجدان وقلوب الشعب القطري هو تلحينه للعديد من الأناشيد الوطنية ومن أهمها نشيد قطر الوطني الذي كتبه الشاعر مبارك بن سيف آل ثاني .. قسماً قسماً قسمـاً بمـن رفـع السماء قسمـاً بمـن نشـر الضـياء ... قطر ستـبـقى حـرة تسمـو بروح الأوفياء .. وكذلك نشيد قطر أنت الحياة – نشيد القسم والذي اعتمد كأول نشيد وطني رسمي للدولة عام 1996، بالاضافة إلى أغاني مثل: الله يا عمري قطر – عيشي يا قطر– قطر يا قدر ومكتوب – هوى الدوحة – قطر بيت لكم وظلال – عروس الأرض.
وكان للموسيقار الراحل ايضا اهتماما خليجيا وعربيا، فقد لحن الكثير من الأغاني التي تبرز العزة للعالم العربي وكذلك الدول العربية وكان شاغله الأكبر قضية العرب الأولى فلسطين والقدس فقدم "أحبك يا قدس" ، "عربية يا قدس" ،و"عدنا يا قدس" ، "ع القدس رايحين" ، بجانب "مرحبا يا عراق" ، "آه يا بيروت" ، "عرس الشهيد" ، "ملهمة القلوب".
كما اهتم الراحل العبيدان بالأغنية الدينية ومنها أغنية "محمد يا رسول الله "، واهتم بالأغنية الانسانية والعاطفية وقدم في هذا العديد من الأغاني .
وقد غنى بألحان عبدالعزيز ناصر كثير من الفنانين العرب ومنهم: سعاد محمد – كارم محمود – لطفي بوشناق – علي الحجار – عبدالمجيد عبدالله – لطيفة – أحلام – إبراهيم حبيب – نعيمة سميح – مدحت صالح – أصالة – هاني شاكر – ماجد المهندس – طلال سلامة – ريهام عبدالحكيم – صابر الرباعي – غادة رجب، كما غنى من ألحانه عدد كبير من المطربين القطريين . وقد تخرج الموسيقار الراحل من المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة بتقدير امتياز عام 1977، وشغل منصب المراقب العام للموسيقى والغناء بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون منذ عام 1980 ورئاسة لجنة مراقبة النصوص والألحان ، وهو عضو مجلس أمناء أكاديمية الموسيقى في قطر ، ومثل دولة قطر في عضوية المجلس التنفيذي في المجمع العربي للموسيقى ، كما سجلت وطبعت مجموعة من أعماله الغنائية والموسيقية في ألبومات غنائية .
وعلى مدى مشواره الفني الطويل، حصل الراحل على العديد من الأوسمة وشهادات التقدير ، من أهمها جائزة الدولة التقديرية في مجال الموسيقى عام 2006 ،كما تم تكريمه من المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ تقديرا لدوره ومشواره الفني في إثراء مكتبة الموسيقى القطرية بعدد وفير من أعماله الفنية ، وحصل على العديد من الأوسمة منها وسام التكريم من قادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية مسقط عام 1989 ، وكذا من مهرجان الخليج السابع للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمملكة البحرين عام 2001 ، وحاز على سام التكريم من معهد حلب للموسيقى بسوريا عام 2002 ، و المهرجان العاشر للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بجمهورية مصر العربية عام 2004 ، وعلى سام التكريم من المجمع العربي للموسيقى عام 2013.
كما حصل الراحل عبدالعزيز ناصر العبيدان على العديد من الجوائز ومنها جائزة (الأوبرا الذهبية) الخاصة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للأوبرا والغناء الكلاسيكي الدوحة 2014 ، و حصلت مجموعة من أعماله على الجوائز الذهبية وشهادات التقدير مثل : أغنية (يا قدس يا حبيبتي) التي حصلت على الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة السابع للإذاعة والتلفزيون 2001، وأغنية (الطفل والعصفور) التي حصلت على شهادة تقدير من مهرجان القاهرة السابع للإذاعة والتلفزيون 2001 ، وأغنية (تصدق) من أداء لطفي بوشناق التي حصلت على جائزتين ذهبيتين عن أفضل لحن وأفضل أداء من المهرجان العاشر للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بجمهورية مصر العربية عام 2004.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية - قنا.
الموقع غير الرسمي للموسيقار والفنان عبدالعزيز ناصر
سيرة وذكريات الدكتور علي بن خليفة الكواري أدق ماتمكنت استخلاصه منها ليس سلاسة السرد ولا إزدحام الذكريات وتنوعها ولا التنقل بين بلد الى آخر أو من منطقة الى أخرى داخل الوطن الحبيب، اكثر مالفت نظري هو ملمح الكينونة التي تنغمس في المجتمع دون أن تذوب فيه حيث بإمكان الفرد أن يعيش في أتم الانسجام مع مجتمعه لكن بمعاييره وقناعاته الشخصيه. "العوسج" لها أيضا بُعدا أخلاقيا إبتداء من الإسم هذا النبات الذي لايموت في أصعب البيئات جفافا فهو لاينفصل عن بيئته، لكنه يخضر ويزهر حينما تحتفي بيئته به، كذلك هناك إشارات لبناء الفعل الاخلاقي على البعد الانساني، أكثر منه على البعد الاجتماعي الموروث، استمرار العلاقه ذات البعد الانساني على جميع اشكال العلاقات الاخرى ذات الريع ربما, المحافظه على العلاقه مع البسطاء الموظف , الفراش و البائع....الخ بعد آخر وهو إستخلاص المعرفه من الواقع , وليس فقط وصفه , كثير من فصول الكتاب تجعلك تشعر بأن هناك جهد لإستخلاص المعرفه ليس من المجتمع كمعطى سابق للتجربه وإنما من سيرورة البحث لايجاد مكان لإثبات الذات وتوافقها مع مسلمات المجتمع الخاضع لحكم المجموع أو الجمعية البشريه التي تطغى على الفرد وتعطل ملكاته الفرديه أمام أهوائها الجارفه, أيضا هناك مقاربة واضحه لشكل المجتمع بشكل لم يسبق الاشارة إليه , فويرط والغاريه بساطة وتلقائية العلاقات , الريان عدم وضوح الترابط الأفقي بين المجتمع على حساب ترابط عمودي مشدود وقوي مع الحكم نظرا لكونه مركز الحكم في ذلك الوقت وشعور بنوع من الغربه , أم غويلينه , تجمع لكثير من الأسر والعائلات القطريه في وسط الدوحه وتنوع أشكال العلاقه .أيضا هناك بعد فلسفي يمكن ملاحظته وهو إنتقال الاراده من الوجود بالقوه الى الوجود بالفعل, من إراة السلب الى إرادة الايجاب, عدم الموافقه على التوظيف في الحكومه أوجدت الإرادة بالقوه ,تحولت مع افتتاح برادات الأمل ,الى إرادة بالفعل , هناك كثير من النقاط التي يمكن تلمسها من سيرة وذكريات العوسج فوق التفاصيل الصغيره والاحداث التي يمكن مقاربتها بأكثر من وجهة نظر , ماشدني في "عوسج" علي الكواري , هي محاولته لكسر الحجر الذي يقف في الطريق ليس لأنه آذاه بشكل شخصي , ولكن لكي لايؤذي غيره من السائرين خلفه في طريق صنع الذات وإمتلاك الإرادة.
المصدر:
عبدالعزيز محمد الخاطر، العوسج، مدونة عبدالعزيز محمد الخاطر، 30 يونيو 2016
تضم هذه الصفحة الأوراق التي قدمت عن المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية وذلك خلال اللقاء العاشر لمشروع دراسات الديمقراطية والذي انعقد عام 2000 في جامعة أكسفورد.
للإطلاع على الأوراق، اضغط هنـــــــــا.
المواد المنشورة لا تعبر عن رأي موقع الجماعة العربية للديمقراطية وإنما تعبر عن رأي أصحابها
تضم هذه الصفحة الأوراق التي قدمت عن المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية وذلك خلال اللقاء العاشر لمشروع دراسات الديمقراطية والذي انعقد عام 2000 في جامعة أكسفورد
للإطلاع على الأوراق، اضغط هنـا
المواد المنشورة لا تعبر عن رأي موقع الجماعة العربية للديمقراطية وإنما تعبر عن رأي أصحابها
أصدر مركز الخليج لسياسات التنمية النسخة الورقية من كتاب "الخليج والآخر" بالتعاون دار آفاق للنشر بالكويت.
يعتبر "الخليج والآخر" هو الاصدار الثالث في سلسلة "الثابت والمتحول"، وقد سبقه في ذلك الاصدار الاول "الخليج بين الثابت والمتحول" و "الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة"
وينطلق محور الإصدار من مبدأ أن التعرف على الذات يتطلب تحليل علاقاتنا مع الآخر. ويركز في هذا الصدد على تحليل علاقات مجتمعات الخليج مع الأطراف الفاعلة في تحديد مصيرها، أكانت في الداخل، كالعلاقة مع الوافدين، أو في الخارج، بما فيها دول الجوار والقوى الغربية.
وقد علق مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي قائلاً: "لقد أصبح هذا الموضوع ملحاً اليوم، لا سيما وأن الخليج والعالم العربي الأوسع يتعاطى مع مرحلة متفجرة سياسياً في ظل تصاعد وتيرة التغيّرات داخلياً وفي المحيط الأوسع، مما يحتم فهم طبيعة العلاقات بين مجتمعات الخليج والقوى الفاعلة الأخرى في هذه المرحلة ".
وشمل الإصدار ملفاً معمقاً حول العلاقة التاريخية ما بين دول المجلس والجمهورية العربية اليمنية، بيّن أن العلاقة بينهما شهدت تقلبات متعددة، حيث لم يكن نادراً أن يتم دعم أحد الأطراف السياسية اليمنية في فترة معينة، لتكون العلاقة معادية له بعد فترة زمنية قصيرة. وقد خلق هذا الاحتقان حالة من المد والجزر بين دول الخليج واليمن عموماً، مما يجعل الوصول إلى حل شامل أمراً معقداً.
كما تضمن الإصدار رصداَ منهجياً لحالات التطبيع مع الكيان الصهيوني في دول المجلس، في محاولة لإعادة البوصلة نحو القضية المحورية في العالم العربي "فلسطين"، حيث وجدت الدراسة بان هناك بوادر مقلقة للتطبيع على المستوى الرسمي والاقتصادي. وعلى نفس المنوال، خصص الإصدار ملفاً معمقاً لتحليل العلاقة التاريخية ما بين السعودية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقد بيّنت الدراسة أن للطرفين أولويات مختلفة عند التعاطي مع القضية الفلسطينية، حيث أن السعودية تعتبر "المبادرة العربية" التي تدعو إلى السلام مع الكيان الصهيوني هي مرجعيتها، فيما تواصل حماس في موقفها الرافض من الاعتراف بالكيان.
أما في الشأن السكاني، فنوّه الإصدار أن إجمالي عدد سكان المنطقة وصل إلى 51 مليون شخص في عام 2014، 52% منهم مواطنين و48% وافدين. وأن استمرت وتيرة النمو الحالية، فسيصل إجمالي عدد سكان دول المجلس إلى 100 مليون بحلول عام 2030، 60% منهم من الوافدين. وقد قام الإصدار بدراسة "حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية" كأول جهد رسمي من نوعه في الألفية الجديدة للتعاطي مع الخلل السكاني المتفاقم في دول المجلس.
الملخص التنفيذي
تقديم من الخليج إلى الخليج
لقراءة قائمة المحتويات.. شاهد المرفقات
للحصول على نسخة من الكتاب بالإمكان زيارة مقر المركز في جامعة الخليج للعلوم والتكنلوجيا في الكويت، بالإضافة إلى التواصل مع مكتبة آفاق للنشر ومقرهم الكويت الشويخ - مجمع التلال، رقم هاتف:22256141 وعلى الموقع الإلكتروني لمكتبة آفاق: aafaq.com.kw
المصدر: مركز الخليج لدراسات التنمية
الإصدار الكامل (PDF)
الملخص التنفيذي - عربي
كشف إصدار من مركز الخليج لسياسات التنمية، اليوم الأربعاء 8 يونيو 2016، أن دول الخليج تواجه تحديّات مصيريّة بعد مرور خمس سنوات على اندلاع الانتفاضات العربية. فعلى المستوى المحلي، ارتكزت دول الخليج على سياسات "سيف المعز وذهبه" في التعامل مع المطالبات المحلية، من خلال الحلول المالية عبر زيادة الرواتب والدعم مع بداية الانتفاضات العربية، انتهاءً بالحلول الأمنية التي اشتركت بها جميعاً خلال تلك الحقبة. في المقابل، فإن الاصلاح السياسي الجذري لم يلقَ نصيباً واسعاً في اي من دول المجلس. ولا زال صنع القرار متمركزاً في مجموعة قليلة، فيما يتم تغييب الغالبية من المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار. وعلى الرغم من ان وتيرة التحركات والاحتجاجات السياسية قد خفت على مدى الخمس سنوات التي اعقبت 2011، فإنه من السذاجة الاستنتاج بأن شعلة الاحتجاجات قد انطفأت كلياً. أمّا على المستوى الإقليمي، فتفجّر الأوضاع في دول المنطقة يزداد تعقيداً، خصوصاً في ظل انخراط دول الخليج بشكل مسهب في التغيرات الإقليمية.
ويعد هذا الإصدار الرابع في سلسلة "الثابت والمتحول" التي يصدرها المركز، والتي تهدف الى دراسة ورصد المستجدات في أوجه الخلل المزمنة التي تواجه دول الخليج العربية. ويقوم هذا الإصدار بتقييم محصلة السنوات الخمس التي تلت اندلاع الانتفاضات العربية، والنظر إليها من مجهر أوجه الخلل المزمنة، والتي هي دائما محط تركيز هذا السلسلة من الإصدارات.
ففي قسم الخلل السياسي، يركز الإصدار على تقييم المحصلة السياسية للسنوات 2011-2016 التي تلت الانتفاضات العربية في كل من دول المجلس، مفرداً ملفاً خاصاً لتقييم التغيرات في كل دولة على حدة. هذا بالإضافة الى ملف خاص يركز على نتائج استبيان أقامه المركز لتشفي آراء مواطني دول المجلس ونظرتهم إلى الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار. وتشير نتائج الاستبيان الى تواجد دعم ساحق في العينة لمطلب المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي. كما وجدت الدراسة بأن المطلب الديمقراطي يقع في أعلى سلم الأولويات لدى عينة الدراسة، ويتبين هذا الدعم عند المشاركين من كل دول المجلس بمختلف مكوناتهم، وان كانت بنسب متفاوتة، مما يشير الى أهمية هذه القضية الى شريحة كبيرة من مواطني دول المجلس.
أما في قسم الخلل الاقتصادي، فيركز الملف الأول على تحليل تداعيات انخفاض أسعار النفط على ميزانيات دول المجلس في فترة 2015-2016، ومقارنتها مع فترة الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، والتي انخفضت فيها أسعار وعائدات النفط بشكل مشابه، مما يجعل من المقارنة بين الفترتين أمراً ملحاً. وقد بيّنت الدراسة ضعف الاستفادة لدى الإدارات في دول الخليج، من دروس الانهيارات السابقة في أسعار النفط. فمع بداية الانتفاضات العربية في عام 2011، ارتفع سعر برميل النفط ليتخطى الـ 100 دولار للبرميل، استأنفت معه دول الخليج سيناريو تزايد الاعتماد على النفط. وقد أشارت الأرقام إلى زيادة مساهمة النفط في الناتج المحلي لإجمالي دول مجلس التعاون، ليتخطّى 44% في 2014م، بعد أن كانت مساهمته تقدّر بحوالي 33% عام 2003م. ومع حلول عام 2015، واجهت أغلب دول الخليج عجوزات في موازناتها العامة بسبب انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار للبرميل، فيما تشير التوقعات إلى حصول عجوزات ضخمة في سائر ميزانيات دول الخليج في سنة 2016. وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الدين العام، وتسارع بعض دول الخليج إلى سياسات التقشف والسحب من احتياطيها مرة أخرى لتمويل العجز منذ بداية الأزمة الراهنة.
أما في قسم الخلل السكاني، فقد كشفت آخر الإحصاءات، أن الوافدين رسميّا أصبحوا نصف المجتمع، مشكلين حوالي 50% من سكان دول الخليج العربية. ويتطرّق القسم إلى مناقشة قضايا المرأة، من خلال ملفين معمقين، يركز الأول على خصائص ودور المرأة في سوق العمل في دول الخليج العربية. ويركز الملف الثاني على تحليل رؤى وسياسات دول المجلس التنموية والسكانية من منظور المرأة. وتبين الدراسات أنه لا زالت المرأة غير قادرة على تحصيل حقوقها الكاملة، خاصة مع ازدياد المسؤوليات الملقاة على كاهلها. بالإضافة إلى ذلك، فأن الدولة تحاول رسم صورة نمطية للمرأة ومكانتها في المجتمع، قد يكون لها ناتج سلبي لنظرة المجتمع بشكل عام للنساء، وأيضاً نظرة المرأة لذاتها.
أخيراً وليس آخراً، يتصدر ملفان قسم الخلل الأمني من هذا الإصدار. يركز الأول على سرد تاريخي للعلاقة بين دول المجلس وإيران والعراق منذ فترة الحرب العالمية الثانية إلى 2016، طامحاً لفهم أفضل للعلاقة بين الأطراف الواقعة على ضفتي الخليج. وتجادل الدراسة بأن فراغ القوّة الذي أحدثه الانسحاب البريطاني من الخليج في القرن الماضي، أطلق تنافساً محموماً بين دوله، والتي أصبح الخصام السياسي فيما بينها أحد أهم مرتكزات مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية. في المقابل، يركز الملف الثاني في قسم الخلل الأمني على تحديات أمن الطاقة في دول المجلس، خصوصاً من ناحية التحركات العالمية للخفض من استهلاك الوقود الأحفوري والانتقال إلى طاقات متجددة تعتبر أكثر صداقة للبيئة، والتي تجبر دول المجلس على إعادة ترتيب ملفات أمنها من ناحية الطاقة.
يُذكر أن هذا هو الإصدار الرابع في سلسلة "الثابت والمتحول" للمركز، والتي كان أولها في عام 2013 تحت عنوان "الخليج 2013: الثابت والمتحول". مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غرضه دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء فيه، وذلك في إطار الهوية العربية -الإسلامية الجامعة لشعوبها، بهدف المساهمة في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المتمثلة في الديمقراطية والوحدة والتنمية. وبإمكانكم التعرف على المزيد حول المركز عبر موقعه www.gulfpolicies.com أو التواصل على:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تويتر: @gulfpolicies
الملخص التنفيذي - عربي
1. مقدّمة: الخليج بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
2. الخلل السّياسي
2.1 مقدّمة: الخلل السياسي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
2.2 الخلل السياسي في دول الخليج العربية: استقصاء حول آراء المواطنين في الديمقراطية
2.3 المستجدّات السياسية في دولة الكويت
2.4 المستجدّات السياسية في سلطنة عمان
2.5 المستجدّات السياسية في المملكة العربية السعودية
2.6 المستجدّات السياسية في الإمارات العربية المتحدة
2.7 المستجدّات السياسية في دولة قطر
2.8 المستجدّات السياسية في مملكة البحرين
3. الخلل الاقتصادي
3.1 مقدّمة: الخلل الاقتصادي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
3.2 التقلبات في أسعار النفط وآثارها على ميزانيات دول الخليج العربية: مقارنة بين عقد الثمانينات والألفية الثالثة
3.3 مقابلات: ما هي أهم تطورات الخلل الاقتصادي بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية ؟
4. الخلل الأمني
4.1 مقدّمة: الخلل الأمني بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
4.2 السلام الضائع: الجذور التاريخية للصراعات الإقليمية في الخليج العربي
4.3 سياسات تغير المناخ وأمن الطاقة في دول مجلس التعاون
5. الخلل السّكاني
5.1 مقدّمة: الخلل السكاني بعد خمس سنوات من اندلاع الانتفاضات العربية
5.2 المرأة وسوق العمل في الخليج
5.3 المرأة في ظل سياسات التنمية: حالة قطر
6. خاتمة: الخليج إلى أين؟
الإصدار الكامل (PDF)
الملخص التنفيذي - عربي
موقع الجماعة العربية للديمقراطية غير مسؤول عن محتوى المواقع الخارجية
المواد المنشورة لا تعبر عن رأي موقع الجماعة العربية للديمقراطية وإنما عن رأي أصحابها
المزيد...
كتب إلى بعض القراء يسألون عن مرجع يجدون فيه ما كتبته عن الكتلة التاريخية، وكنت قد ختمت المقالة السابقة بالإشارة إلى أنه سبق لي أن ناديت بها في مناسبات ونصوص متعددة منذ سنة 1982. فعلا، كنت قد شعرت منذ بضعة أشهر بالحاجة إلى جمع تلك النصوص في مرجع موحد فأدرجتها ضمن العدد 22 من الكتيب الشهري الذي أصدره بعنوان “مواقف”. وبما أن هذا الكتيب لا يوزع خارج المغرب فقد ارتأيت أن أقدم هنا تلخيصا لها، محترما تسلسلها الزمني. وبما أن هذه النصوص تتناول جانين: الأول يركز على تحديد مفهوم الكتلة التاريخية ومضمونها، والثاني يحدد دور “الثقافي” في بلورتها وقيادتها، فسأجعلها مقالين.
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن من بين ما حركني، أيضا، إلى عرض هذه النصوص أن من بين القضايا المطروحة اليوم في الساحة العربية، قضية “الإصلاح”. وخلاصة رأيي في الموضوع، منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي إلى اليوم، تنطق بها هذه النصوص، وذلك إلى درجة أنني، عندما أعود فأقرؤها اليوم، أشعر وكأنني أكتبها لأول مرة.
الكتلة التاريخية.. والطبقات
طرحت مسألة الكتلة التاريخية أول مرة في حوار نشر لي بمجلة المستقبل العربي (عدد نوفمبر 1982)، كان من بين الأسئلة التي طرحت فيه سؤال حول الطبقات في المجتمع العربي وأيها يمكن أن تقود فيه النضال من أجل التغيير.
في إطار الجواب عن هذا السؤال قلت ما يلي:
“إن ما يحتاج إليه النضال العربي في المرحلة الراهنة هو في نظري شيء أقرب إلى ما سماه غرامشي بـ”الكتلة التاريخية”. كان هذا المفكر الإيطالي والمناضل السياسي اليساري (1891-1937) يفكر في طريق للتغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يناسب معطيات المجتمع الإيطالي في زمنه. وكان المشكل الذي يعترض الإصلاح آنذاك في هذا البلد، هو ذلك التفاوت الكبير بين شمال إيطاليا، الذي كان قد بلغ درجة متقدمة على مستوى التصنيع والتحديث، وبين جنوبها الذي كان يحمل سمات المجتمع المتخلف الخاضع لسلطة الكنيسة. ومن أجل الحفاظ على وحدة الأمة الإيطالية والقيام بنهضة شاملة اقترح فكرة الكتلة التاريخية، وهي تضم إلى جانب قوى التغيير والإصلاح في الشمال، من ماركسيين وشيوعيين وليبراليين، القوى المهيمنة في الجنوب بما فيها الكنيسة (1). ومن خلال مقارنة حال الأقطار العربية في زمننا مع حال إيطاليا زمن غرامشي، اقترحت الفكرة نفسها مع تبيئتها وتكييفها مع الوضع العربي. وهكذا فالكتلة التاريخية كما ناديت وأنادي بها هي: “كتلة تجمع فئات عريضة من المجتمع حول أهداف واضحة تتعلق أولا بالتحرر من هيمنة الاستعمار والإمبريالية، السياسية والاقتصادية والفكرية، وتتعلق ثانـيا بإقامة علاقات اجتماعية متوازنة يحكمها، إلى درجة كبيرة، التوزيع العادل للثروة في إطار مجهود متواصل للإنتاج. وبما أن مشكلة التنمية مرتبطة في الوطن العربي بقضية الوحدة، فإن هذه الكتلة التاريخية يجب أن تأخذ بعدا قوميا في جميع تنظيراتها وبرامجها ونضالاتها”. (مجلة المستقبل العربي نوفمبر 1982)
الكتلة التاريخية والثورة الإيرانية
تلك فكرة مقتضبة ستجد تفصيلها في نصوص لاحقة، منها فقرة من مقال نشرته ضمن سلسلة المقالات التي كنت أكتبها خلال الثمانينات في مجلة “اليوم السابع” الفلسطينية التي كانت تصدر في باريس. والمقال المعني هنا نشر بتاريخ 26 أكتوبر 1987.
في الفقرات الأولى من هذا المقال تحليل للواقع العربي الراهن آنذاك على ضوء ظاهرة “الصحوة الإسلامية” التي شغلت الساحة العربية والإسلامية يومئذ، والتي بلغت أوجها مع الثورة الإيرانية. لقد لاحظت أن الخطأ الذي ارتكبه الوطنيون الليبراليون والقوميون والماركسيون العرب، في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، والمتمثل في إقصاء وتهميش التيارات الإسلامية، تقترفه بدورها الثورة الإسلامية في إيران، في الثمانينات، مباشرة بعد انتصارها، وذلك حين أخذت في إقصاء حركة “مجاهدي خلق” ذات التوجه الماركسي، وشخصيات وطنية ليبرالية وازنة، مثل مهدي بارزكان أول رئيس حكومة في إيران الثورة، ثم أبي الحسن بني صدر أول رئيس جمهورية فيها، إضافة إلى تهميش وتجميد شخصيات إسلامية متفتحة مثل آية الله شريعاتي ثم آية الله منتظري الخ. في هذا السياق إذن طرحت مجددا فكرة الكتلة التاريخية كبديل لإستراتيجية الإقصاء والتهميش تلك، فكتبت ما يلي:
“… إن في الواقع العربي الراهن بنيات اقتصادية واجتماعية وفكرية “حديثة” تجد تعبيرها الإيديولوجي في فكر “النخبة العصرية” وطموحاتها، وإن في الواقع العربي الراهن كذلك بنيات اقتصادية واجتماعية وفكرية “تقليدية” تجد هي الأخرى تعبيرها الإيديولوجي في فكر “النخبة التقليدية” ومخايلها. ومن هنا النتيجة الحتمية التالية: إن أي حركة تغيير في المجتمع العربي الراهن لا يمكن أن تضمن لنفسها أسباب النجاح، أسبابه الذاتية الداخلية وهي الأساس، إلا إذا انطلقت من الواقع العربي كما هو وأخذت بعين الاعتبار الكامل جميع مكوناته، “العصرية” منها و”التقليدية”، النخب منه وعموم الناس، الأقليات منه والأغلبيات، صفوف العمال وصفوف الطلاب، وقبل ذلك وبعده صفوف المساجد… صفوف المصلين.
“وواضح أن الانطلاق من هذا الواقع كما وصفناه، والأخذ بكل ما فيه من تعدد وتنوع، ومن ائتلاف واختلاف، سيكون مصطنعا وهشا إذا هو اعتمد التوفيق والتلفيق والتحالفات السياسية الظرفية ذات الطابع الانتهازي… إن المطلوب هو قيام كتلة تاريخية تنبني على المصلحة الموضوعية الواحدة التي تحرك، في العمق ومن العمق، جميع التيارات التي تنجح في جعل أصدائها تتردد بين صفوف الشعب : المصلحة الموضوعية التي تعبر عنها شعارات الحرية والأصالة والديمقراطية والشورى والعدل وحقوق أهل الحل والعقد، وحقوق المستضعفين وحقوق الأقليات وحقوق الأغلبيات الخ. ذلك لأن الحق المهضوم في الواقع العربي الراهن هو حقوق كل من يقع خارج جماعة المحظوظين المستفيدين من غياب أصحاب الحق عن مراكز القرار والتنفيذ. إنه … بدون قيام كتلة تاريخية من هذا النوع لا يمكن تدشين مرحلة تاريخية جديدة يضمن لها النمو والاستمرار والاستقرار”. (مجلة اليوم السابع 26 أكتوبر 1987)
اليسار واليمين … والكتلة التاريخية
وفي مداخلة ساهمت بها في ندوة عقدت بالدار البيضاء بتاريخ 30 يناير 1993 حول موضوع “مستقبل اليسار بالمغرب”، (وقد نشرتها آنذاك جريدة الاتحاد الاشتراكي)، ناقشت مقولتي يسار-يمين، على ضوء التطورات التي عرفها العالم في الثمانينات: من سقوط الاتحاد السوفيتي وتراجع الإيديولوجيا اليسارية من جهة، وانتشار الحركات الإسلامية ذات المنزع الأصولي والسياسي من جهة ثانية. ثم خلصت إلى النتيجة التالية:
قلت: “واضح أننا هنا أمام وضع جديد أشبه ما يكون بالوضع الذي كان عليه الحال زمن الاستعمار، حيث كان الصراع بين المحتل الأجنبي وعملائه من جهة وبين القوى الوطنية بمختلف فئاتها واتجاهاتها الفكرية والإيديولوجية من جهة أخرى: هذه القوى التي كانت تشكل حلفا وطنيا ضد المستعمر وأذنابه وعملائه. وإذا أضفنا إلى هذا، الطابع الوطني للصراع القائم اليوم مع قوى الرأسمال العالمي أي “الشمال” فإن المهام المطروحة وطنيا ستكون مهام متعددة وجسيمة، مهام التحرر من التبعية وإقرار الديمقراطية وتحقيق تنمية مستقلة. مهام لا يمكن، في ظل الوضعية الراهنة التي نعرفها جميعا، لأي فصيل من فصائل القوى الوطنية القيام بها بمفرده، سواء حمل إيديولوجيا سماها يسارا أو نطق باسم الدين أو بأي شيء آخر. إذا أدركنا هذا، أدركنا كيف أن الحاجة تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحالف وطني جديد على شكل كتلة تاريخية تضم جميع القوى الفاعلة في المجتمع والتي من مصلحتها التغيير في اتجاه تحقيق الأهداف الوطنية التالية: (هي المذكورة آنفا).
“هذه الكتلة، هي تاريخية ليس فقط لكون الأهداف المذكورة أهداف تاريخية، بل لأنها تجسيم لوفاق وطني في مرحلة تاريخية معينة. إنها ليست مجرد جبهة بين أحزاب بل هي كتلة تتكون من القوى التي لها فعل في المجتمع أو القادرة على ممارسة ذلك الفعل، ولا يستثنى منها بصورة مسبقة أي طرف من الأطراف، إلا ذلك الذي يضع نفسه خارجها وضدها.
وهكذا يمكن القول، إن القوى المرشحة لهذه الكتلة في بلد مثل المغرب هي:
أولا: الفصائل المنحدرة من الحركة الوطنية والتنظيمات والمجموعات المرتبطة بها من نقابات عمالية وحرفية وتجارية وفلاحية وجمعيات ثقافية ومهنية ونسوية…
ثانيا: التنظيمات والتيارات التي تعرف اليوم باسم الجماعات الإسلامية التي يجب أن يفتح أمامها باب العمل السياسي المشروع كغيرها من التنظيمات ذات الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الواضحة التي لا تمس لا وحدة الوطن ولا وحدة الشعب ولا الوحدة الروحية للأمة ولا الانتماء العربي الإسلامي للبلد.
ثالثا: القوى الاقتصادية الوطنية التي تشارك بنشاطها الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي والمالي في خدمة اقتصاد البلاد ككل وتطويره وتنمية قدراته.
رابعا: جميع العناصر الأخرى التي لها فاعلية في المجتمع بما في ذلك تلك التي تعمل داخل الهيئة الحاكمة، والمقتنعة بضرورة التغيير في اتجاه تحقيق الأهداف التاريخية المذكورة. الكتلة التاريخية ليست جبهة معارضة لنوع من الحكم قائم، ولا ضد أشخاص معينين، بل هي من أجل الأهداف الوطنية المذكورة. وهي لا تستثني من صفوفها إلا من يضع نفسه خارجها. هي لا تلغي الأحزاب ولا تقوم مقامها، ذلك لأن ما يجعل منها كتلة تاريخية ليس قيامها في شكل تنظيم واحد، بل انتظام الأطراف المكونة لها انتظاما فكريا حول الأهداف المذكورة والعمل الموحد من أجلها.
والسؤال الآن هو: كيف السبيل إلى تحقيق هذا الانتظام الفكري حول تلك الأهداف والعمل بالتالي من أجلها؟
إن التحرر من التبعية وإقرار ديمقراطية حقيقية، سياسية واجتماعية، وتحقيق تنمية مستقلة، وجعل تلبية حاجة الجماهير الشعبية على رأس أولوياتها، تلك في الحقيقة هي المضمون الثابت لبرنامج القوى الوطنية الشعبية التي يطلق عليها اصطلاحا اسم “اليسار”. وإذن، فعلى هذه القوى، سواء حافظنا لها على هذا الاسم أو أطلقنا عليها اسما آخر –ولا مُشاحَّة في الأسماء- تقع مهمة التبشير بالكتلة التاريخية والعمل من أجلها وتدشين عملية الانتظام الفكري حول أهدافها. إن الفراغ الإيديولوجي القائم الآن ليس من شأنه إلا أن يفسح المجال للتشرذم الفكري والغلو الطائفي والديني والتعصب القبلي، تماما، مثلما أن عدم الارتباط بأهداف وطنية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية يجعل المجهود الفردي الذي تبذله هذه القوة الفاعلة أو تلك، مهددا بالدوران في حلقة مفرغة، لأن المهام التاريخية المطروحة مهام لا يمكن كما قلنا أن يقوم بها فصيل واحد أو تيار واحد بمفرده، مهما أوتي أصحابه من العزم أو من القدرة على التضحية…”.
المواد المنشورة لا تعبر عن رأي موقع الجماعة العربية للديمقراطية وإنما عن رأي أصحابها
علي خليفه الكواري
شكرا لتونس وشكرا لشعبها.. أقولها، بنغمة الثائرة الجميلة من أجل الديمقراطية نوارة نجم من ميدان التحرير، بما يحمله شكرها لتونس من صدق وود استحقته تونس بجدارة.
شكرا لإنجابها أبي القاسم الشابي الذي أصبح بيت شعره "إذا الشعب أراد" شعار الكرامة العربية وخارطة طريق الديمقراطية.. وشكرا لشبابها الذين انتصروا على الخوف يوم واجهوا الاستبداد البغيض مدافعين عن حقهم وحق أمتهم في الحياة والكرامة.
وشكرا لشعبها أيضا عندما أثبت أن ثورته من أجل الديمقراطية وانتخاباته الديمقراطية الحرة النزيهة الفاعلة قادرة على وضع حجر أساس الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية ليس في تونس وحدها وإنما في كافة الدول العربية.
وشكرا مسبقا لنخبها السياسية الواعدة الرائدة.. عندما تتوافق قريبا إنشاء الله على وضع دستور ديمقراطي لا سيادة فيه لفرد ولا لقلة على الشعب، يكون نموذجا لدساتير بقية الدول العربية، التي رفع الشعب فيها إسقاط النظام أو تلك التي اكتفي الشعب بمطلب إصلاح النظام.
المصدر: موقع الدكتور علي خليفة الكواري، الدوحة: 26 أكتوبر 2011
المواد المنشورة لا تعبر عن رأي موقع الجماعة العربية للديمقراطية وإنما عن رأي أصحابها
سلسلة ملفات عن مرور مائة عام على إتفاقيات سايكس-بيكو ومخططات التقسيم المستمرة في العالم العربي:
الاتفاقية الحرام (2).. مشـروعات سايكس «2» الخرائط الجديدة للشرق الأوسط!
الاتفاقية الحرام (3).. الأب الشرعى لـ «سايكس بيكو».. «مؤتمر كمبل» وحكاية وثيقة الشيطان!
الاتفاقية الحرام (4).. سايكس بيكو.. "البترول" كلمة السر.. أخطر كتاب يكشف حروب الخرائط البترولية
الاتفاقية الحرام (5).. فى كتابه المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل.. ماذا قال هيكل عن سايكس بيكو؟
المصدر: مجلة الأهرام العربي.
موقع الجماعة العربية للديمقراطية غير مسؤول عن محتوى المواقع الخارجية
