You are here:الرئيسية>مكتبة الديمقراطية>مراجعات كتب>مراجعة كتاب: رشيد مقتدر، الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب

حسن السيد - الدستور الديمقراطي المنشود لدول مجلس التعاون

الجمعة، 21 تشرين2/نوفمبر 2014 عدد القراءات 3679 مرة
الكاتب  حسن السيد

تتمثل فكرة هذه الورقة في إبراز مكونات الدستور الديمقراطي، ثم مراجعة دساتير دول مجلس التعاون الخليجي لمعرفة مدى توافر هذه المكونات بها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الدساتير الخليجية تذكر صراحةً بأن نظامها ديمقراطي فالفقرة (د) من المادة الأولى من دستور مملكة البحرين على سبيل المثال تنص على أن "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعًا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور" وعلى مثل ذلك أكد الدستور الكويتي والدستور القطري. ولكن لا شك بأنه من غير الموضوعية أن يوصف نظام بأنه ديمقراطي لمجرد ذكر ذلك في الدستور، كما أن من السطحية أن تختزل الديمقراطية في مجرد اختيار بعض أعضاء مجلس ذا صلاحيات محدودة عن طريق الانتخابات.

إن تحديد مكونات الدستور الديمقراطي يقتضي بلا ريب العودة إلى المقومات العامة المشتركة بين أنظمة الحكم التي تكتسب اليوم صفة الديمقراطية. فالديمقراطية كما يقول الدكتور علي بن خليفة الكواري ليس مفهومًا هلاميًا يمكننا أن نطلقه على نظام الحكم أو الإدارة التي نرغب فيها دون مراعاة لما لا يقوم نظام الحكم الديمقراطي إلا عليه من مقومات. لذا فإننا في إبرازنا لمكونات الدستور الديمقراطي نركن بشكل أساسي على هذه المقومات. ويجدر التوضيح هنا بأن من الدراسات التي تناولت جوانب واسعة واطلعت عليها عند إعداد ورقتي, كتاب "الخليج العربي والديمقراطية: نحو رؤية مستقبلية لتعزيز مساعي الديمقراطية" للدكتور علي بن خليفة الكواري، ودراسة حول الدستور الديمقراطي للدكتور أمحمد المالكي، ومفهوم الانتخابات الديمقراطية للدكتور عبد الفتاح ماضي، علاوة على العديد من الأدبيات في هذا الجانب.

ولما كان الحديث عن مكونات الدستور الديمقراطي المنشود يتطلب ابتداءً الحديث عن أسلوب وضعه وإجراءات تعديل مواده، والتي ينبغي أن تكون ديمقراطيةً كذلك، لذا خصصنا جزء من هذه الورقة للحديث عن أسلوب وضع الدستور الديمقراطي، وإجراءات تعديل هذه الدستور. وعليه نبحث في هذه الورقة أولًا في أسلوب وضع الدستور الديمقراطي، ثم إجراءات تعديل مواده، ثم ننظر إلى مكونات الدستور الديمقراطي. ومن خلال استعراضنا لهذه العناصر نستشهد بما تنص عليه دساتير دول مجلس التعاون الخليجي لننظر مدى توافقها أو بعدها عن الدستور الديمقراطي.

مرفق الورقة كاملة للتحميل بصيغة PDF


المواد المنشورة لا تعبر عن رأي موقع الجماعة العربية للديمقراطية وإنما عن رأي أصحابها

 

تحميل المرفقات :
قيم الموضوع
(0 أصوات)

أضف تعليقاً

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة