طباعة
28/11/2021

أحمد حضراني - المبادرة التشريعية للمواطنين وفقا للدستور المغربي

آخر تحديث: الإثنين، 30 تشرين2/نوفمبر -0001
الكاتب: 

لقد تبنى الدستور المغربي مبادئ الحكامة الجيدة، وخصائص الديمقراطية التشاركية، فبالإضافة إلى المبادرة التشريعية للمواطنين، فقد تم التنصيص على مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام،واتخاذ القرار، إن على المستوى الوطني أو المحلي، من خلال الإمكانية المتاحة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية (الفصل 12)، وإحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13)، وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية (الفصل 15)، وإلى مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله (الفصل 139)، وهذه تدابير جديدة لتلميع المشروعية وتطويق احتجاجات الشارع بالمشاركة في التدبير عبر إبداع المقترحات، واغناء أفكار الانجاز، في سبيل بناء دولة ديمقراطية ذات مؤسسات حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة (تصدير الدستور)،لكن كل هاته المقتضيات في حاجة إلى التنزيل عبر تشريعات مكملة (قوانين تنظيمية وقوانين) وهي عبر فصول دستورية عديدة كان من المحبد تاطيرها في قانون واحد، يحمل اسم العرائض حتى يكون التصور شموليا والبناء مركبا، كما أنه لابد من التحذير من ضعف ثقافة وعدم خبرة الناخبين، أو تسخير هذه التقنية لدواعي ديماغوجية أو شعبوية، ولكن ألا يمكن الرهان على وعي الشعوب وعدم التحجير عليها.

مرفق الورقة البحثية كاملة بصيغة PDF

المواد المنشورة لا تعبر عن رأي موقع الجماعة العربية للديمقراطية وإنما عن رأي أصحابها

هذا المحتوى مطبوع من موقع الجماعة العربية للديمقراطية

Copyright © 2021 Arabsfordemocracy. All rights reserved