You are here:الرئيسية>مكتبة الديمقراطية>دراسات وبحوث>تعزيز المواطنة في البلدان التعددية في العالم العربي

سلسلة ندوات

الخميس، 04 أيلول/سبتمبر 2014 عدد القراءات 991 مرة
مؤسسة عالم واحد
 

إنطلقت ثورة الخامس والعشرون من يناير وإستطاع شباب تلك الثورة إسقاط النظام المصرى والذى إستمر على  مدى 30 عاما يعمل على تقييد الحريات وإهمال الشعب المصرى حتى سيطر الفساد على نواحى كثيرة فى البلاد ومن بينها الدستور المصرى الذى تم تعديله أكثر من مرة أخرها عام 2007 ليكرث لمحاولة توريث الحكم  ورسمت التعديلات شخصية الرئيس القادم على شخص واحد مما ساهم فى إضعاف الدستور المصرى أكثر فكان من ضمن مطالب الثورة المصرية هى صياغة دستورا جديدا للبلاد يعالج كل سوءات الدستور القديم ، وبعد تنحى الرئيس السابق مبارك قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة  تعديل مواد من الدستور وليس الدستور كله بإعتبار أن هذه الفترة هى فترة إنتقالية سيتم خلالها إنتخابات المجالس النيابية والإنتخابات الرئاسية فتقرر تشكيل لجنة لوضع التعديلات برئاسة المستشار طارق البشرى وفي عضويتها الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة‏,‏ والدكتور حسنين عبد العال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة‏,‏ والدكتور محمد باهي يونس استاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية‏,‏ وصبحي صالح المحامي بالنقض‏,‏ والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ والمستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا‏ وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور ، وتعديل المواد 88 ، 77 ، 76 ، 189 ، 93 وفى يوم السبت 26 فبراير 2011 يعلن المستشار طارق البشرى فى مؤتمر صحفى المواد التى تم تعديلها  وهى المواد  "76 ، 75 ، 77 ، 88 ، 93، 139 ، 148 ،179 ، 189 ،189 مكرر ،189 مكرر 1" .

ومن منطلق المساهمة الفعالة من المجتمع المدنى فى إنطلاق المجتمع المصرى نحو الأفضل  عقدت مؤسسة عالم واحد تحت وحدة دراسات الديمقراطية وحقوق الانسان ومنتدى رفاعة الطهطاوى سلسلة من الحلقات النقاشية إمتدت من يوم الأحد 27 فبراير 2011 حتى الخميس 3 مارس 2011 قام الشباب  بمناقشة التعديلات الدستورية مع مجموعة من الخبراء القانونين والسياسيين يمثلون العديد من التيارات السياسية المختلفة .

فى الحلقة الأولى والتى عقدت الاحد 27 فبراير 2011 تحدث ا/ عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والذى إستهل حديثه بالتعديلات التى طرأت على الدستور المصرى منذ إعلانه عام 1971 فى محاولة لتمكين نظام الحكم الفردى وخدمة مصالح بعينها وبدأت التعديلات التى طرأت على دستور 1971 عام 1980 حيث تم إجراء تعديل على المادة الثانية من الدستور والتى تنص على  الاسلام دين الدولة ومصدر رئيسى للتشريع والتعديل جاء بإضافة "ال" الى كلمة مصدر لتصبح السلام دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع ، واضاف السادات تعديلا أخر وهو على المادة 76 والتى كانت تنص على أن مدة رئيس الجمهورية مدة واحدة وتمدد مدة أخرى وأصبحت بعد ذلك تمدد لمدد أخرى  وصدر قرار بعمل مجلس الشورى لتنتهى عام 2007 بتعديل المادة 76 والمادة 77 والمادة 88 وذلك للتمهيد لتوريث الحكم ،  بعد قيام ثورة يناير لابد من إعلان دستور جديد لمصر لكن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور قام بتعديل بعض المواد لكن مازالت هناك مواد فى الدستور المصرى تحتاج للتعديل بصورة ملحة مثل كوته 50% عمال وفلاحين فنحن لسنا بحاجه لها الأن وغير ذلك من المواد لكن علينا أن نتفق على أن هذة التعديلات تمثل فترة إنتقالية ليس أكثر.

وقام الشباب المشارك بمناقشة مواد الدستور التى تم تعديلها وجائت الإقتراحت والأراء كالأتى :

  • المادة 75 : تشترط في رئيس الجمهورية المرشح أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وألا يكون متزوج من أجنبية.
    أتفق الجميع على أن هذة المادة قد فصلت لارضاء عناصر بعينها ومنع أشخاص أخرين من الترشح للرئاسة مع تمتعهم بمزايا عديدة تجعل منهم أشخاصا من الممكن أن يقدموا فكرا جديدا لمصر.
  • المادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا من مجلس الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين عن ألف في كل محافظة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح.

فى هذة المادة إختلف الحاضرين على تحديد تلك الأرقام فهناك من يوافق على الأرقام ويقول أن هذا سيجعل هناك أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية ولن تقتصر على أشخاصا بعينهم  والرأى الأخر يرى أن تأييد عدد 30ألف مواطن هو رقم صغير وفقا لتعداد المصريين الذى تجاوز ال 80 مليون فمن الممكن أن نرى عملية شراء للتوقيعات مثلما حدث فى الإنتخابات الماضية من شراء للاصوات .

  •  المادة 77 : مدة الرئاسة 4 سنوات فقط ويحق للرئيس الترشيخ مرة اخرى فقط (متتالية).
    هو تعديل جيد ومقبول وقصر التعديل على مرتين فقط
  • المادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بجدول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة .
    عودة القضاء للأرشاف الكامل على العملية الانتخابية يعطى ثقة أكبر للمصريين فى إنتخابات حرة ونزيهة
  • المادة 93 : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوم، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
  •  المادة 139 : على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال 60 يوم من بداية رئاسته، وان تنطبق على النائب نفس شروط انتخاب الرئيس.
    لابد من إنتخاب نائب رئيس الجمهورية بدلا من تعيينه وأن تحدد صلاحياته وفقا للدستور .
  • المادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا لتعرض عليه
    وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب.
  • المادة 179 : الغاء قانون الارهاب.
    مقبول
  •  المادة 189 : تم اضافة مادة لها تتيح تغيير الدستور وإعداد دستور اخر بشكل كامل.
  • المادة : 189 (مكرر) :اجتماع مجلسي الشعب والشورى بعد الانتخابات وتشكيل لجنة تأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد.
  • المادة 189 (مكرر) : يجتمع مجلس الشورى باعضاءه المنتخبين فقط حتى يتم تعيين رئيس جمهورية ويقوم بتعيين ثلث اعضاءه الاخرين.
    لابد من إلغاء التعيين فى مجلس الشورى ويكون جميع المقاعد بالانتخاب الحر المباشر .

وفى نهاية الحلقة تم الإتفاق على أن التعديلات الدستورية هى لفترة إنتقالية فقط لتسيير الأمور ولكن لابد من صياغة دستور جديد للبلاد.
الحلقة الثانية من سلسلة ندوات التعديلات الدستورية :

عقدت الحلقة الثانية يوم الإثنين 28 يناير 2011 وأدارها أ/ رضا عبدالعزيز المحامى والناشط الحقوقى وجائت المناقشة شديدة القوة بين المشاركين فى الندوة والذين أكدوا أن هذة التعديلات تعديلات لمرحلة إنتقالية مع التشدشد على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد ، وناقش الحضور المواد التى تم تعديلها وأثارت جدلا كبير فى الفترة الماضية  بالنسبة للمادة 75 والتى تحدد الشروط الواجب توافرها فى المرشح لرئاسة الجمهورية  فكان هناك إتجاهين بين الحضور الاول هو أن هذة المادة قد فصلت لمنع أشخاص بعينهم من  الترشح لحساب أشخاص أخرين ، والإتجاة الثانى يرى أن المرشح للرئاسة لابد وأن يكون مصرى مقيم فى مصر لفترة لا تقل عن عشر سنوات حتى يكون على دراية بشئون  مصر الداخلية .

وجاءت أراء الحضور حو المادة 76 أن ليس من المفترض تحديد عدد معين من التوقعيات التى يجمعها المرشح لخوض الانتخابات وهى 30 الف توقيع لأن هناك زيادة فى عدد السكان فى مصر كل عام عن العام السابق ولابد من وضع نسبة تضمن عدم شراء التوقيعات مثلما حدث فى الانتخابات الماضية  من عمليات لشراء أصوات الناخبين ، وجاءت المأدة 77 والتى أثارت الجدل بينالمشاركين أن هناك التفاف فى هذة المادة والتى تحدد مده الرئاسة ب4 سنوات ولفترتين متتاليتين وذكر جانب من الحضور أن من الممكن ان يكون الرئيس الحالى بعد قضائه الفترة الاولى بالرئاسة أن لا يترشح للفتره التالية على أن يعيد ترشيح نفسه بعدها ولفترتين متتاليتين ، وهناك إتجاه مؤييد لوضع مجلس رئاسى لفترة محددة إنتقالية يتم بعدها إنتخاب رئيس جديد ، وأضاف الحضور أن الرئيس المنتخب الاول لابد وان يكون لفترة رئاسية واحدة لا يتم ترشيحه بعدها وتكطون لمده  تتراوح بين عاميم وأربعة اعوام  .

وبالنسبة للمادة 139 والتى تحدد على رئيس الجمهورية بتعيين نائب له وأتفق الجميع على ضرورة إنتخاب نائب الرئيس ، المادة 189 مكرر 1 والخاصة بمجلس الشورى وأتفق الجميع على أن من منطلق تقليص صلحيات الرئيس لابد من إلغاء تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس  فهذه المادة  تعمل على ضمان ترشيح الرئيس للمرة الثانية  لان قد يحصل على تأييد ثلث المجلس التى قد عينه بنفسه.
وأما المادة 148 والخاصة بحلة الطوارى لابد وان تحدد حالة الطوارئ فى مكان محدد وليس على كل انحاء الجمهورية  ولفترة معينه.
وفى نهاية الحلقة خرج المشاركون بعدد من التوصيات :

  1. بالنسبة للمادة 75 هى مادة ركيكة ولابد وأن تقف عند أن يكون من أبوين مصريين ويتم إلغاء ان يكون متزوج من اجنبية  ويتم حذف شرط الجنسية  لان فى الثلاثون عاما الماضية هناك الكثير من أبناء مصر تركوا مصر لعوامل مثل تجاهل النظام السابق لهم ولابد من النظر للاسباب حصوله على الجنسية وهل سعى للحصول عليها ام ماذا لاننا بذلك سنفقد الكثير من أبناء مصر بالخارج والذين هم من الكوادر الجيدة .
  2. المادة 76 لابد من تعظيم شروط الترشح وفقا للزيادة السكانية التى تطرأ على المجتمع .
  3. المادة 77 الإنتخابات الرئاسية الاولى تكون لمدة واحدة اربع سنوات كفترة إنتقالية لتسيير أمور البلاد  ولا يحق للرئيس الترشح مرة أخرى مع التأكيد على التحول الى الجمهورية البرلمانية .
  4. إلغاء تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشورى .
  5. تعزيز ضمانات فرض حالة الطورائ

الحلقة الثالثة من  مناقشة التعديلات الدستورية  والتى عقدت يوم الثلاثاء 1 مارس 2011 والتى تحدث فيها الخبير القانونى عصام الإسلامبولى وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وتناول  الاسلامبولى مع الحضور المواد المعدلة وكان لديه عدة اقتراحات بخصوص كل مادة ، فكانت المادة 75 اقصرت الترشح على الرجال فقط فاذا كانت اللغة العربية يجيز فيها الحديث بصيغة المذكر عن الذكر والاثني الا ان جاءت جملة متزوجا من اجنبية تعني ان الترشح مقصور على الرجال وليس للنساء الحق في الترشح لتصبح رئيسا للجمهورية ، وبالنسبة للجنسية فيجب الا يكون المرشح لرئاسة البلد من حاملي الجنسيات الاخرى والا يصبح الولاء محل شك ، وفي المادة 76 واجباري توقيع 30 الف فرد ممن يحملون الجنسية المصرية للموافقة على الترشيح فذلك عدد كبير لن يستطيع المرشح ان يوفره ، فهذ الشروط مختلفة عما وضعها دستور 23 الذي جاء بعد ثورة 1919، والذي ايضا لم يعبر عن ارادة الشعب وانما اتى على تلبية ارادة السلطة في ذلك الوقت. واذا جئنا للمادة 148 فيجب أن يتم الغاء قانون الطوارئ تماما والا تكون هناك هذه المادة في الاساس. وفي مادة 77 لا يجب أن يكون مدة الرئيس 4 سنوات ومدة مجلس الشعب 5 سنوات فكان يجب أن تكون المدتان متساويتين، وفي المادة 189 والخاصة بتعديل الدستور فكانت الرأي أن هذه الثورة قامت لتغيير الدستور  وليس القيام بتعديله فقط، وفي 189 مكرر فقالت انه بعد موافقة رئيس الدولة ومجلس الوزراء ونصف اعضاء مجلس الشعب والشورى ان يتم وضع دستور جديد فماذا لو لم يكن في مصلحة هؤلاء الافراد وضع هذا الدستور فماذا يكون التصرف حين ذاك. أما فكرة أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية من مائة عضو فمن الممكن ان يكون هذا التشكيل من نفس هؤلاء الافراد، واخيرا النص المتعلق بتعيين ثلث اعضاء مجلس الشورى من خلال الرئيس وهذا مرفوض تماما فنحن الان نحاول تقليل صلاحيات رئيس الدولة وليس الابقاء علىها كما هي.

اما قراءة الاستاذ عصام شيحة لهذه التعديلات حيث جاءت ملاحظاته ان دستور 1923 هو اول دستور تم العمل به ثم كان  هناك دستور 1952 الذي سنته جمعية تأسيسية ولكن لم يتم العمل به واستمر العمل بالدستور القديم ، وجاء انور السادات في 1971 ليسن دستور جديد سمي الدستور الدائم والذي فوجئ اعضاء الجمعية التي سنته عند مناقشته امام مجلس الشعب بان مواده مختلفة عما اقرته،وضم دستور 71 الذي نناقش تعديلاته الرابعة حتى الان يحتوي على 211 مادة . واتفق عصام شيحة مع عصام الاسمبلاوي في أن المجتمع المصري طالب بتغيير الدستور بكامله وليس وضع تعديلات حالية والقيام بتوصية بتغييره فيما بعد، فالثورة قامت لذلك في الاساس لتغيير كل الاوضاع الحالية. ورأى شيحة أن الانتخاب بالرقم القومي يفرق عن الانتخاب على قاعدة بيانات الرقم القومي فاذا كان الانتخاب سيتم على قاعدة البيانات الموجودة حاليا فسنجد انفسنا امام عدم وجود الكثير من الشباب الذين قاموا في الاساس بهذه الثورة، فيجب هنا ان نوصي بتعديل مادة 24 لتسمح بالقيد الانتخابي طوال العام وليس اوقات معينة في العام فقط، كما اتفق مع الاسلامبولى في ان يجب وضع المرأة في الحسبان في نص المادة 75 و ان يتم احترام رغبتها للترشيح وليس فقط وجودها كزوجة لرئيس الدولة كما جاءت الصياغة. وفي موضوع الجنسية فكان الرأي ان هناك 7 مليون شخص يعيشوا خارج مصر ومنهم حاملي جنسيات اخرى فيجب الوضع في الاعتبار ان هؤلاء الافراد هربوا من نظام استبدادي لم يجدوا الفرصة لهم داخله، فيجب أن يكون صاحب الترشيح وقت الترشيح لا يحمل جنسية اخرى غير المصرية ولكن لا يقصي المصريون حاملى الجنسيات الاخرى من قبل، ويجب ان يذكر النص صراحة وجوب اداء الخدمة العسكرية للذكر المرشح، وفي المادة 76 وجود هذا الرقم الكبير للضبط وليس للمنع حتى يكون هناك شعبية للمرشح من بين المواطنين. واختلف شيحة مع الاسمبلاوي في ان مدة الرئاسة 4 سنوات والبرلمان 5 سنوات وذلك حتى لا يكون هناك فراغ دستوري يعم البلاد ، والمادة 188 التي تخص الاشراف القضائي لا يوجد وضوح في النص أنه سيكون القاضي الجالس هو من يشرف على الانتخابات وانما قال النص ان الهئيات القضائية وذلك يضم القضاء الاداري والقضاء النيابي ولكن الشعب المصري لا يثق غير في القاضي الجالس فقط. ويوجد تحفظ على المادة 139 حيث يجب ان يكون نائب الرئيس هو ايضا بالانتخاب وليس بالتعيين خلال 60 يوم.

وقد إتفق الحضور من الشباب على أن هذة التعديلات هى تعديلات غير كافية فى لمجرد إرضاء الشارع المصرى ولابد من إعلان الدستور الجديد لمصر وتعيين مجلس رئاسى مؤقت لإدارة شئون البلاد خلال الفترة المقبلة ويتفرغ الجيش ورجاله لحماية الوطن من الخطر الخارجى والتأكييد على  مدنية الدولة وعدم الإلتفاف على مطالب الثورة التى دفع الشهداء حياتهم من أجل تلك المطالب المشروعة لنا جميعا

الحلقة الرابعة والتى عقدت يوم الاربعاء 2 مارس 2011 وحضرها الناشط الحقوقى حجاج نايل وأ/ فاروق العشرى المفكر السياسى و وفي بداية الحوار ركز العشري على تقديم الحياة السياسية في المجتمع المصري خلال نصف قرن الماضي وكيفية نشأة الحياة الحزبية في مصر ، وكذلك الظروف المجتمعية والاقتصادية التي تم خلالها وضع دساتير مصر المختلفة وكذلك حتى يضع امام السادة الحضور لفهم الابعاد التي تتناولها هذه التعديلات ، وان التعديلات الدستورية هي خطوة لامام ولكن ينقصها في الصياغات الكثير لكي تكون عملية بشكل اكثر ومناسبة للاحداث التي جرت في المجتمع المصري في الفترة الاخيرة، فحتى يكون الوضع افضل في التعديلات الدسيتورية ان يكون الرئيس ونائبه من ابوين مصريين وكذلك جديين مصريين والا يكون متزوجا من غير مصرية وذلك لضمان الولاء.  ومدة 4 سنوات هي كاقية بالفعل للمدة الرئاسية ، وان يتخلى  الرئيس ونائبه عن عضوية اي حزب سياسي لضمان عدم استخدام السلطة لصالح حزب معين. وان يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب وفي ان واحد مع انتخاب رئيس الجمهورية حتى يكون الشعب هو الذي اختار النائب، وفي المادة 88 الخاصة باشراف الهيئات القضائية  فيجب ان يذكر النص صراحة ان الجداول الانتخابية سيتم التصويت فيها من خلال الرقم القومي ويسجل بشكل جغرافي، فلا يجوز التصحيح للجادول الانتخابية الحالية.  وان عدد 30 الف غير كافي على مستوى مصر كلها وجاء الاقتراح بانه يكون حوالي 100 الف على مستوى المحافظة. وان يذكر النص القانوني الغاء اللجنة التي توافق على انشاء الاحزاب، وعدم تغيير صفة المرشح على التي نجح في الانتخابات بها فاذا كان مستقل يجب ان يكون مستقل بعد انضمامه للبرلمان.

وجاء حديث الاستاذ حجاج نايل بان هناك جدل كبير دائر هذه الايام حول التعديلات الدستورية فهناك من يراها ايجابية وخطوة جيدة الي الامام ، وهناك من يراها مرفوضة تماما وذلك لانها عبارة عن تعديل لدستور مرفوض كامله ، واخيرا من يراها جيدة ولكن يرفض هذه الصياغة ويطالب  بتغييرها. ويجب المناقشة في كيفية احترام هذا الدستور في حالة اقراره ، فقد وافق نايل على ما قاله الدكتور العشري في اطروحاته حول التعديلات وما ينقصها وانه اولا واخيرا هذه التعديلات ليس هذا وقتها ولكن كان من المفترض وجود تغيير كامل ووضع نصوص دستورية جديدة.

وكانت اولة المداخلات من الدكتورة هيام التي ذكرت ملاحظتها حول المادة 179 التي تتعرض لقانون الارهاب وتوصي بالغاءه ولكننا اليوم في المجتمع الان نتعرض لاشكال اخرى من الارهاب اليومي فالشارع الان اصبح ملئ بالاسلحة البيضاء والاسلحة المسروقة من أقسام الشرطة ، فيجب التعرض لمفهوم الارهاب نفسه وسن قانون لحماية المواطنين مما يحدث فيهم الان.

اما الاستاذ ابراهيم  ناجي ذكر ان هذه التعديلات في النهاية مجرد مجموعة من التعديلات التي ستنتهي بعد فترة ويتم انشاء دستور جديد ، وان السؤال الاهم الان ماهو النظام السياسي المصري الذي سيظهر خلال الفترة المقبلة  وماهي اهم منجزات هذه الثورة والاخطار التي تواجهها. وهل هذه الثورة تعيش مرحلة منحنى تصاعد ام انها  تعيش كسب جزئي وسيعود الوضع كما كان من قبل. ويجب ان نناقش ايضا طموحات واحوال الاحزاب بشكل عام بعد ثورة 25 يناير ، وهل هي كانت ثورة كل افراد الشعب ام انها كانت شريحة واحدة فقط التي قامت بها، وماهي توازنات القوى الموجودة الان ، وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية يجب ان يذكر النص ان يكون النظام في مصر نظاما رئاسيا جمهوريا مع تقليص سلطات  رئيس الجمهورية ووضع الضوابط المحددة لعمل اعضاء مجلس الشعب ووضع معايير يتم على اساسها محاسبة رئيس الجمهورية ومن تحت يده.
وبالنسبة لعدد 30 الف من افراد الشعب و30 عضو من مجلسي الشعب والشورى كانت الاراء متقاربة حيث كانت المداخلات موافقة على هذا العدد وترى انه كافي خاصة في وجود هذه المرحلة الانتقالية ، وقد يزيد في وضع الدستور النهائي.

وفيما يتعلق بالزواج من جنسية اخرى  كانت الاراء مجمعة ان هذه الصياغة تتيح للمرأة المتزوجة من اجنبي حق الترشح وان الاقتصار هنا تم على الرجل الذي متزوج من اجنبية وليست السيدة المتزوجة من اجنبي. كما ان هناك احتاجات من المنظمات النسوية ان هذه التعديلات تجاهلت المرأة تماما ولم يتم ذكرها في هذه التعديلات تماما.
وبالنسبة لتعيين نائب رئيس الجمهورية فاجمعت الاراء على رفض هذا التعيين وانه يجب ان يكون بالانتخاب.
وقال عبدالله حلمى  ممثل تحالف شباب الثورة ان الداخلية قد اكدت انها اخرجت قوائم جديدة  مبنية على الرقم القومي،  وانه هناك عرض بالاستعانه بمنظمات المجتمع المدني في انزال هذه القوائم على الانترنت والتي تتيح كل المعلومات عن الفرد ومكان انتخابه بالظبط.

الحلقة الخامسة والتى عقدت الخميس 3مارس 2011 وقد إستضافت الندوة  أ/ محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، وناشط حقوقي، وعضو في المفوضية الدولية لحقوق الانسان و الذي بدء حديثه عن ان الثورة المصرية لم تكتمل بعض ولذلك لانها اذا اكتملت فاننا لسنا في حاجة للحديث عن هذه التعديلات فاكتمال الثورة يعني تغيير كل الاوضاع الماضية بما فيها الدستور القائم،  وفي بداية حدثيه اوضح زارع الاوضاع السياسية التي كان يعيشها  المجتمع المصري  وانقسام الاحزاب الموجودة على نفسها وكثرة الخلافات التي اضعفت تواجد هذه الاحزاب على ارض الواقع،  وبعد الثورة تم طرح عدة افكار لتنشيط الحياة السياسية مرة اخرى. ولكن يجب ان نضع في الاعتبار ان سقوط الحزب الوطني الذى كان مستحوذ على الاغلبية الساسية في مصر يجب الا يضعنا مرة اخرى في حزب اخر ياخذ نفس المكانة ويستحوذ على الاغلبية السياسية مرة اخرى وتكون التعددية الحزبية مجرد اسم مرة اخرى. ونضع انفسنا مرة اخرى من الاحزاب الجاهزة الان لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، لا نجد سوى الاخوان المسلمين والوفد وبقايا الحزب الوطني ، ولكن لا فرصة للاحزاب المشكلة حدثيا او الاحزاب التي تحاول لملمة نفسها من الانقاسامات الداخلية بها  لتقوم مرة اخرى وتصبح الحياة السياسية بها تعددية حزبية بالفعل وليس مجرد اسم.

وبالنسبة للتعديلات الدستورية وعمل استفتاء عليها فكان الاهم ان تعرض على المحكمة الدستورية العليا التي تفصل فيها وفي شرعيتها القانونية ثم تعرض على الشعب للاستفتاء العام.

ويجب ان تنص هذه التعديلات على وجوب الانتخاب على النظام القائمة النسبية وليس النظام الفردي، والغاء حالة الطوارئ والتي لم يذكر القانون صراحة الغاءها، وكذلك المادة الخاصة بالاشراف على الانتخابات من خلال القضاء فيجب الحسم في من هم القضاة فليس كل القضاة التي يجب ان تمنح هذا الاشراف فالنص يقول هيئات قضائية ولم يقل القضاة فقط، ووجوب التوصية بالغاء المجالس المحلية الحالية. وتفعيل ادوار النقابات الحالية .
وقد خرجت الحلقة بالعديد من التوصيات من أبرزهاإلغاء تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشورى وضرورة ان يكون هناك طرح للمرشحين في كل محافظة وتجمع الاصوات في النهاية. وإستقالة الرئيس الفائز من الحزب الذى يمتلك عضويته ، وان يجب ان يشارك الشباب فى الترشح للانتخابات البرلمانية لمنهم أقل من 30 عاما

وقد خرجت سلسلة الحلقات النقاشية حول التعديلات الدستورية بالعديد من التوصيات سيتم وضعها فى الحسابات فى الفترة المقبلة.
هذة التعديلات المطروحة بها العديد من السلبيات والضعف ولم تصل الى الطموحات التى يطلبها الشباب المصرى فهى جاء بها إقصاء الكثير من المصريين والذين قد حصلوا على جنسية أخرى غير المصرية والتى قد سبق وأن نظم القانون المصري شروط الجنسية وسماح للمصريين بالحصول على جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية مما يجعل المادة 75 غير دستورية ولابد من مراعاة أبناء مصر والذين قد أقصوا من مصر بفعل النظام السابق الذى عمل على إقصاء النوابغ من أبناء الوطن لتحتويهم دول اخرى ولكن لابد من مراعاة الظروف التى حصلوا فيها على الجنسيات الاخرى وهل هم الذين سعوا لها ام لا.

ضرورة إنتخاب نائب الرئيس بدلا من تعيينه ويتم إنتخابه مع إنتخابات الرئاسة ولابد من  وضع صلاحيات واضحه له وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية .
ضرورة دعم التحول للدولة المدنية بفهومها الشامل والذى يمنح كل المصريين حقوقا متساوية دون التمييز بسبب الدين واللون والجنس .
إلغاء نسبة ثلث أعضاء مجلس الشورى والذين يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية .

تعزيز ضمانات فرض حالة الطوارئ مع وضع قانون واضح الملامح ومحدد الشروط لمكافحة الارهاب.
إنتخاب رئيس الجمهورية للمرأة الاولى ويكون لمدة واحدة كفترة إنتقالية يقوم فيها بتسيير الامور خلال الفترة المقبلة حت تستقر الامور بالشكل المطلوب ولا يمكنه الترشح مرة أخرى.

------------------
المصدر: مؤسسة عالم واحد للتنمية و رعاية المجتمع المدني - مارس 2011

 

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)

أضف تعليقاً

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة